البنك المركزي الأميركي يوقف خسائره للمرة الأولى منذ 3 سنوات

يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصل أخيرًا إلى نقطة تحوّل بعد سلسلة غير مسبوقة من الخسائر استمرت ثلاث سنوات، ناجمة عن الطريقة التي انتهجها في تنفيذ السياسة النقدية عقب جائحة كوفيد-19. وخلال الأسابيع الأخيرة، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أنه منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني بدأ الاحتياطي الفيدرالي يحقق ما يكفي من الأرباح مجددًا ليبدأ، ولو ببطء شديد، في تغطية آلية محاسبية يستخدمها لتسجيل خسائره، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، تقلّص حجم ما يُعرف بالأصل المؤجّل للاحتياطي الفيدرالي من 243.8 مليار دولار إلى 243.2 مليار دولار في 26 من الشهر نفسه. هي تغيّرات طفيفة، لكنها تمثل تحوّلًا واضحًا في اتجاهٍ طويل الأمد، ولا يعرف المراقبون إلى متى سيستمر البنك المركزي في تغطية أصله المؤجّل قبل أن يتمكّن مجددًا من تحويل أرباحه إلى وزارة الخزانة، لكنهم يرجّحون أن هذه العملية ستستغرق سنوات.

وفي السياق، قال بيل نيلسون، وهو مسؤول سابق رفيع في الاحتياطي الفيدرالي، ويشغل حاليًّا منصبَ كبير الاقتصاديين في معهد سياسة البنوك، إنه من خلال تتبّع الأداء المالي لفروع الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، يبدو أن الأرباح المجمّعة للفروع الاثني عشر ستتجاوز ملياري دولار في الربع الحالي. ويجسّد الأصل المؤجّل الخسائر التي يجب تغطيتها قبل أن يتمكّن الاحتياطي من إعادة تحويل أرباحه إلى وزارة الخزانة، كما يفرض عليه القانون.

ويموّل البنك عملياته من الدخل الذي يجنيه من حيازاته من السندات والخدمات التي يقدّمها للقطاع المالي، فيما يُعاد الفائض إلى الخزانة الأميركية. وقد جعل هذا النظام، طوال معظم التاريخ الحديث للاحتياطي الفيدرالي، منه مصدر دخل ثابت للحكومة الأميركية. غير أن هذا الواقع تغيّر خلال الجائحة، التي أدّت في النهاية إلى بدء البنك بخسارة الأموال في سبتمبر/ أيلول 2022. وللمساعدة في استقرار النظام المالي وتوفير حافز اقتصادي إضافي، اشترى الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة وسندات رهن عقاري بهدف خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، ما أدى إلى تضاعف حجم حيازاته إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى ذروة بلغت 9