البنك المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مؤكدا استقرار سوق العمل

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس مزيداً من الحذر حيال أي تعديلات قريبة، وسط مؤشرات إلى تحسن نسبي في أداء الاقتصاد الأميركي واستقرار معدل البطالة. وبحسب وكالة بلومبيرغ، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين على تثبيت سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% – 3.75%، في حين عارض القرار كل من الحاكمين كريستوفر والر وستيفن ميران، اللذين فضّلا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانها عقب الاجتماع، قالت اللجنة إن مكاسب الوظائف لا تزال محدودة، لكن معدل البطالة أظهر مؤشرات إلى الاستقرار، في تعديل لافت لتقييمها السابق لسوق العمل، كما حذفت الإشارة إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد التوظيف، والتي وردت في البيانات الثلاثة السابقة. وحسب الوكالة، يرجّح هذا التقييم المحسّن لسوق العمل تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، رغم تصاعد الضغوط السياسية من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقبيل الاجتماع، كان المستثمرون يستبعدون أي خفض إضافي قبل شهر يونيو/حزيران على الأقل.

وعقب القرار، واصلت الأسهم الأميركية والسندات تراجعها، فيما سجل الدولار ارتفاعاً في أسواق العملات. وجاء تثبيت الفائدة متوقعاً على نطاق واسع، بعدما أقدم الاحتياطي الفيدرالي على ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة في الأشهر الأخيرة من عام 2025. وبحسب توقعات أسعار الفائدة الصادرة في ديسمبر/كانون الأول، يرى معظم صانعي السياسات أن خفضاً جديداً قد يأتي لاحقاً هذا العام، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية نسبياً واستقرار سوق العمل قلّصا الحاجة إلى تحرك فوري.

كما رفعت اللجنة تقييمها لأداء الاقتصاد، واصفة وتيرة النمو بأنها قوية، بعدما كانت تشير منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى نمو معتدل، وأسقطت في الوقت نفسه إشارة سابقة إلى عودة ارتفاع التضخم.وما لبث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن عقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن، قال فيه: نحن في وضعٍ جيد لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة، ولم يعد السيناريو الأساسي لأي منا أن تكون الخطوة التالية رفعا لأسعار الفائدة، مضيفاً: لا يزال التضخم مرتفعا