محامي يمني يتهم البعثة الاممية في الحديدة بمخالفة القانون الدولي الإنساني

اتهم المحامي طه الحرد عضو مجلس نقابة المحاميين اليمنيين في محافظة الحديدة، البعثة الاممية بالتواطؤ مع الحوثيين في زراعة الألغام ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني.

وقال المحامي الحرد في حوار مع برنامج المجهر بقناة الجمهورية، أن البعثة الأممية في الحديدة كان لها دور كبير في تمكين المليشيات الحوثية من زراعة مساحات واسعة من الالغام لم تكن المليشيات بمقدورها زراعتها لولا حصولها على دعم مالي وتقني من البعثة.

واضاف ان البعثة الأممية، قدمت الاموال والعربات والمعدات لنزع الالغام بينما استخدمت مليشيا الحوثي هذا الدعم في توسيع زراعتها للالغام في المناطق والمساحات التي انسحبت منها القوات المشتركة وفي سواحل الحديدة، وكلها الغام غير عسكرية وانما الغام تستهدف المدنيين.

واشار إلى إن البعثة الاممية المعنية باتفاق الحديدة، لا تملك استراتيجية معنية في تطهير المناطق التي تدار فيها الحروب ولاتملك بيانات واحصاءات حقيقية ناتجة عن تحقيقات في ادعاءات بوجود اضرار من زراعة الالغام، رغم انها ليست جريمة احادية ترتكب لفعل واحد، بل جريمة مركبة تحمل اكثر من معنى وتستهدف اكثر من شخص، وتسدعي التحقيق ومعاقبة مرتكبيها وانصاف الضحايا.

وبحسب المحامي، فإن زراعة الالغام تعني قطع الطرقات والحرمان من التنقل والحرمان من الحياة كما تعني المساس بسلامة جسد الانسان وحرمانه من الاغاثة.

واوضح طه حرد، أن القانون الجنائي الوطني والقانون الدولي يجرمان هذه الاعمال ويشددان على محاكمة مرتكبيها امام محكمة الجنايات الدولية وامام القضاء الوطني، سواء من قام بنقل الالغام او زراعتها وعلى وجه الخصوص الالغام المضادة للافراد.

ولفت الى انه لا يكفي رصد حوادث الالغام بل ايضا جمع الادلة وتوثيقها واخذ افادات الضحايا، تمهيدا للجوء للقضاء الجنائي الدولي، مؤكدا بأنه لا توجد جهود رسمية في هذا المجال بل هناك جهود على مستوى المجتمع فقط.

واختتم المحامي طه الحرد حديثه بقوله: ان انصاف ضحايا هذه الالغام لن يأتي الا بتحرك وطني جاد لتفعيل القضاء والنيابة العامة واستصدار احكام اثبات حالة تثبت الالغام وتثبت الاصابات، وفق استراتيجية وطنية لمواجهة جرائم الحوثي ومساءلة الاشخاص مرتكبي هذه الجرائم التي