اللجنة البرلمانية بعدن إيرادات الحكومة بلغت العام الماضي قرابة 3 تريليونات ريال ووزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن إيرادات الشركات النفطية الوطنية

الجديد برس:

كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال.

في قطاع المالية، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للحكومة، في ظل توقف صادرات النفط، وتحول حركة الاستيراد نحو ميناء الحديدة، معتبرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة من قبيل الخصم تحت الحسابات الضريبية والجمركية للمكلفين بنسبة (1-3%) في المنافذ البحرية و (3-5%) في المنافذ البرية، وكذا رفع سعر الدولار الجمركي على مرحلتين من 250 ريالاً إلى 500 ريال ثم إلى 750 ريالاً، وأيضاً تحديث قيم السلع الجمركية وغيرها من الإجراءات، ليست كافية لتجاوز الخطورة، ولا تعفي الحكومة بصورة عامة من اتخاذ إجراءات أخرى لضبط وتنمية الموارد العامة للدولة، وفقاً للتشريعات النافذة ومكافحة الفساد وتقليص النفقات غير الحتمية.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن البنك المركزي بعدن يواجه صعوبة في مراقبة شركات ومحال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، مشيراً إلى أن البنك لم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة، موضحاً أن فتح الجهات الحكومية حسابات خارج البنك المركزي يخالف القانون ويتيح الفرصة للمضاربة بالعملة والإضرار بقيمتها مقابل العملات الأجنبية ومخالفة للقانون المالي.

وذكر التقرير أن وزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن مساهمة الشركات النفطية الوطنية “صافر- بترومسيلة- الشركة اليمنية للاستثمارات” من إجمالي الإيرادات الفعلية، وحجبت البيانات عن اللجنة، مشيراً إلى ضآلة الموارد غير النفطية مقارنة بموارد النفط المصدر، وهو ما يشير إلى عدم ضبط تحصيل الموارد غير النفطية من مصادرها المختلفة وفقاً للقانون.

وبحسب البيانات الحكومية، التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، فقد بلغ