البرلماني حاشد يكشف عن خطر وشيك يهدد حياته ويخاطب الاتحاد البرلماني الدولي ببلاغ عاجل

يمنات – القاهرة

وجه البرلماني أحمد سيف حاشد بلاغاً عاجلاً إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن خطر وشيك يهدد حياته.

وجاء البلاغ الذي بعثه يوم 17 إبريل/نيسان 2026، كتعقيب عاجل على بلاغه السابق المؤرخ في 4 إبريل/نيسان 2026.

واعتبر حاشد أنه يتعرض لسياسة “القتل الصامت” من قبل السلطات اليمنية، من خلال الامتناع عن تقديم العلاج والحماية.

خطر صحي وشيك

وقال حاشد إنه متواجد حالياً في القاهرة، وأصبح عاجزاً عن العودة إلى وطنه. والأخطر من ذلك أن مخزونه من أدوية القلب والأمراض المزمنة الأخرى لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط.

وأشار إلى أن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرمانه المتعمد من “الإعاشة” الممنوحة لزملائه البرلمانيين، يضعه أمام خطر السكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناته من “انقطاع النفس أثناء النوم” واعتلال الأعصاب الطرفية.

القصد الجنائي

وأكد البرلماني حاشد أنه قام بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بموجب الرسالة المؤرخة في 11 إبريل/نيسان 2026، ورئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، بموجب ذات الرسالة.

ولفت إلى أنه لم يتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. معتبراً أن هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعٍ بترك برلماني عرضة للموت، مشيراً إلى أن ذلك يعزز توصيفه السابق بأن “الحق في العلاج” يتم استخدامه كأداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.

تمييز وابتزاز ممنهج

وأكد البرلماني حاشد أن استمرار حرمانه من مستحقات “الإعاشة” الشهرية، وعدم مساواته ببقية زملائه المتواجدين في الخارج، يمثل إجراءً تمييزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني، بل يهدف إلى تجويعه وكسر إرادته السياسية عبر سلاح الحاجة للدواء.

تكييف قانوني

وطالب حاشد لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار صمت السلطات اليمنية (رئاسة مجلس القيادة ورئاسة البرلمان) بمثابة “رفض عمدي” لتقديم المساعدة الطبية، وهو ما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية في