البرلمان العراقي يمنح حكومة الزيدي الثقة بلا تمثيل للفصائل المسلحة

منح البرلمان العراقي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لتكون التاسعة التي تتشكل في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وصوّت البرلمان بالأغلبية على المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي وأعضاء وزارته، التي تقرر سياسياً تمريرها منقوصة بسبب استمرار الخلافات بين عدد من القوى السياسية على عدة حقائب وزارية، ما دفع إلى التفاهم على إرجاء التصويت عليها لاحقاً، إذ يتيح الدستور العراقي منح الثقة للحكومة إذا توفر أكثر من نصف الوزارات، بينما يتولى رئيس الوزراء بنفسه إدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة في هذه الحالة، لحين تسمية وزراء لها.

ويعد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي وصل إلى سدة الحكم في العراق قادماً من مجال رجال الأعمال والتجارة، الشخصية التوافقية للحكومة الجديدة، ويحظى بإجماع سياسي عربي سني وشيعي، إلى جانب القوى الكردية. وجرى اختيار الوزراء وفقاً لطريقة المحاصصة الطائفية المعمول بها في البلاد في توزيع الوزارات، بواقع 6 وزارات للسنة، و4 للأكراد، وواحدة للأقليات، فيما ذهبت الوزارات الأخرى المتبقية للقوى العربية الشيعية.

ومن أصل 23 وزارة، جرى تمرير 14 وزارة في جلسة الخميس، فيما يستكمل منح الثقة للمرشحين في الوزارات الشاغرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقاً لمصادر تحدثت لـالعربي الجديد. وغاب عن حكومة الزيدي أي تمثيل مباشر للفصائل المسلحة التي حصلت أجنحتها السياسية على أكثر من 80 مقعداً في البرلمان، خصوصاً جماعات عصائب أهل الحق، وجند الإمام، وسيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء، والإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، في أثر واضح للضغوط الأميركية التي مورست على العراق في هذا الصدد، ولوّحت بعقوبات في حال مشاركة وزراء في الحكومة ينتمون إلى هذه الفصائل.

غير أن المصادر نفسها في بغداد تحدثت لـالعربي الجديد أيضاً عن أن مناصب غير تنفيذية قد تحصل عليها تلك الفصائل لاحقاً في الحكومة، مثل وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء، ضمن محاولات الاحتواء التي يقوم بها الزيدي مع الجانب الأميركي.

وضمت الوزارات التي جرى التوصيت عليها كلاً من علي باسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة،