البرلمان الجزائري يعيد تدوير مشروع قانون سحب الجنسية

يجري نواب من كتل الموالاة، بطلب من البرلمان الجزائري، أخيراً، تحسينات على صياغة مقترح قانون يتيح سحب الجنسية الأصلية من الجزائريين المقيمين في الخارج الذين يرتكبون أفعالاً تمس بالدولة، قبل إحالته على الحكومة في غضون أيام لإبداء رأيها بشأنه، بعد أن وافق مكتب البرلمان على تمريره بسرعة غير معتادة (أربعة أيام)، ما أعطى انطباعاً بوجود دفع سياسي من السلطة. ويُتوقع أن يثير المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية بسبب محاذيره القانونية والدستورية.

وأعاد نواب من كتل نيابية موالية تدوير مسودة سابقة كانت الحكومة قد طرحتها في ربيع عام 2021، تتيح سحب الجنسية الأصلية من جزائريين في حال ارتكابهم أفعالاً معينة. وقد أحال البرلمان المسودة الجديدة التي تقدم بها النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر، الأسبوع الماضي، وتنص على أنه: يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يقوم خارج الجزائر بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، أو تقديم خدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، مع الاستمرار في ذلك رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

ويشمل السحب، بحسب المقترح، حالات العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها رغم الإنذار الرسمي، أو التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، إضافة إلى النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية، أو تمويلها أو ترويجها بأي شكل من الأشكال. ويؤكد المقترح أن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة ممكن في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل البلاد، على أن تتم إجراءات السحب بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال خلال أجل لا يتجاوز 60 يوماً، مع منحه حق تقديم ملاحظاته قبل صدور قرار السحب بمرسوم رئاسي. كما ينص المقترح على إمكانية استرداد الجنسية الأصلية بعد مرور 24 شهراً على الأقل من تاريخ التجريد منها.

ويقدَّم هذا النص على أساس أنه جاء