البرلمان يعلن التعبئة العامة والجمهورية تستعد للحسم

دخلت المواجهة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي مرحلة جديدة بإقرار مجلس النواب طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة لتعزيز قدرات الدولة والجيش وحماية النظام الجمهوري.

وجاء القرار بعد اجتماع برئاسة سلطان البركاني عبر الاتصال المرئي لمناقشة التطورات العسكرية ومذكرة العليمي المستندة لدستور وقوانين التعبئة والاحتياط والدفاع المدني، على أن يستمر العمل بها حتى زوال أسبابها.

وأكد العليمي خلال اجتماع مع المحافظين ورئيس الوزراء شائع الزنداني وقيادات عسكرية أن التعبئة تتجاوز التجنيد لتشمل الموارد البشرية والمادية والمعنوية ورفع جاهزية المؤسسات، مشيدا بموافقة البرلمان التي توفر إطارا دستوريا لتوحيد الجهود.

ويتزامن القرار مع تصعيد واسع في تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء وجبهات الشمال، حيث تقول الحكومة إنها استعادت زمام المبادرة.

وفي مسار مواز، طرح العليمي مبادرة العودة الآمنة داعيا أبناء مناطق سيطرة الحوثي لعدم الدفع بأبنائهم للجبهات والانحياز للجمهورية مقابل ضمانات وتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن.

واستند البرلمان إلى المواد 37 و38 و119 من الدستور وقوانين مجلس الدفاع الوطني والاحتياط والدفاع المدني، معتبرا أن مجلس الدفاع الوطني يظل منعقدا باستمرار خلال التعبئة.

وحمل القرار رسالة سياسية داعيا لتوحيد الصفوف والتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية ومنددا بهجمات الحوثي على المملكة، مؤكدا أن تهديد أمن المنطقة ينعكس على الاستقرار الإقليمي والدولي.