البرلمان البريطاني يرفض حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين
71 مشاهدة
رفض أعضاء البرلمان البريطاني مقترحا لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وصوت البرلمانيون بأغلبية 307 أصوات مقابل 173 أي بفارق 134 صوتا ضد التعديل المقترح على مشروع قانون رفاه الأطفال والمدارس الذي قدمه عضو مجلس اللوردات المحافظ والوزير السابق جون ناش وكان تحديد سن 16 عاما حظي بدعم مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام بعد تزايد الدعوات من ناشطين بينهم الممثل هيو غرانت ومع ذلك لا يزال من الممكن فرض الحظر في المستقبل بعدما أيد مجلس العموم محاولة حكومية لمنح صلاحيات إضافية لوزير الدولة وأوضح مؤيدو الحظر أن الآباء يجدون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بسبب الأضرار التي يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت في حين حذر آخرون بينهم الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC من أن مثل هذا التشريع قد يدفع المراهقين إلى مناطق غير خاضعة للرقابة من الإنترنت وفي يناير كانون الثاني أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وبموجب التعديل البديل يمكن لوزيرة العلوم ليز كيندال تقييد أو حظر وصول الأطفال في أعمار معينة إلى خدمات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة كما يمكنها الحد من استخدام الأطفال للشبكات الافتراضية الخاصة VPN وتقييد الوصول إلى الخصائص الإدمانية وتغيير سن الموافقة الرقمية في المملكة المتحدة وفق ما أوضحت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أمام النواب ووصف ناش تصويت مجلس العموم بأنه مخيب للآمال بشدة وتعهدnbsp ببذل كل ما في وسعه لإحياء التعديل في مجلس اللوردات وأوضحت بيلي طالب كثير من الآباء ومجموعات الحملات بفرض حظر كامل على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وأضافت لكن آخرين بينهم منظمات خيرية معنية بالأطفال حذروا من أن الحظر الشامل قد يدفع الأطفال إلى زوايا أقل تنظيما من الإنترنت أو يترك المراهقين غير مستعدين عندما يبدأون استخدامه وتابعت لهذا السبب أطلقت الحكومة الأسبوع الماضي مشاورات لجمع الآراء التي ستساعد في تحديد خطواتنا المقبلة وضمان أن ينشأ الأطفال بعلاقة أكثر أمانا وصحة وإثراء مع العالم الرقمي وستبحث المشاورات ما إذا كان ينبغي فرض حد أدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وما إذا كان يتعين على هذه المنصات إيقاف الخصائص الإدمانية مثل التشغيل التلقائي للمحتوى من جهة أخرى تمرد النائب العمالي جون ماكدونيل ممثل دائرة هايز وهارلينغتون على موقف حكومته يوم الاثنين وصوت لصالح تعديل مجلس اللوردات في حين امتنع 107 نواب من حزب العمال عن التصويت وقالت المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون التعليم والأطفال والعائلات مونيرا ويلسون nbsp إن فشل الحكومة في الالتزام بحظر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة ليس كافيا على الإطلاق فالعائلات تحتاج إلى ضمانات واضحة الآن وأضافت نحتاج إلى تأكيد من الحكومة بأن هذه المشاورات لن تؤدي إلى مزيد من التردد والتأجيل وسيعود مشروع قانون رفاه الأطفال والمدارس الآن إلى مجلس اللوردات لمزيد من الدراسة ولن يصبح قانونا إلا إذا جرى الاتفاق على صيغته النهائية من المجلسين وفي حال إقراره سيلزم التشريع أيضا المجالس المحلية بأن تقيم البيئة المنزلية للطفل خلال 15 يوما من إدراجه في سجل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ويأتي هذا الإجراء ضمن استجابة الحكومة لوفاة الطفلة سارة شريف البالغة من العمر 10 سنوات التي قتلت على يد والدها عرفان شريف وزوجة أبيها بيناش باتول في مدينة ووكينغ بمقاطعة سري عام 2023