البرلمان البريطاني يرفض حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين

رفض أعضاء البرلمان البريطاني مقترحاً لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً. وصوّت البرلمانيون بأغلبية 307 أصوات مقابل 173، أي بفارق 134 صوتاً، ضد التعديل المقترح على مشروع قانون رفاه الأطفال والمدارس الذي قدمه عضو مجلس اللوردات المحافظ والوزير السابق جون ناش.

وكان تحديد سن 16 عاماً حظي بدعم مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام، بعد تزايد الدعوات من ناشطين، بينهم الممثل هيو غرانت. ومع ذلك، لا يزال من الممكن فرض الحظر في المستقبل، بعدما أيد مجلس العموم محاولة حكومية لمنح صلاحيات إضافية لوزير الدولة.

وأوضح مؤيدو الحظر أن الآباء يجدون أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه بسبب الأضرار التي يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت، في حين حذر آخرون، بينهم الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال (NSPCC)، من أن مثل هذا التشريع قد يدفع المراهقين إلى مناطق غير خاضعة للرقابة من الإنترنت. وفي يناير/ كانون الثاني، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.

وبموجب التعديل البديل، يمكن لوزيرة العلوم ليز كيندال تقييد أو حظر وصول الأطفال في أعمار معينة إلى خدمات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة، كما يمكنها الحد من استخدام الأطفال للشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وتقييد الوصول إلى الخصائص الإدمانية، وتغيير سن الموافقة الرقمية في المملكة المتحدة، وفق ما أوضحت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أمام النواب.

ووصف ناش تصويت مجلس العموم بأنه مخيّب للآمال بشدة، وتعهد ببذل كل ما في وسعه لإحياء التعديل في مجلس اللوردات. وأوضحت بيلي: طالب كثير من الآباء ومجموعات الحملات بفرض حظر كامل على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وأضافت: لكن آخرين، بينهم منظمات خيرية معنية بالأطفال، حذروا من أن الحظر الشامل قد يدفع الأطفال إلى زوايا أقل تنظيماً من الإنترنت، أو يترك المراهقين غير مستعدين عندما يبدأون استخدامه، وتابعت: لهذا السبب أطلقت الحكومة الأسبوع الماضي مشاورات لجمع الآراء التي ستساعد في تحديد خطواتنا المقبلة،