وافق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي التي من شأنها التمهيد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر لكنه يعدها آمنة الأمر الذي يشير إلى تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين في أوروبا في العقد الماضي وتمثل تعديلات البرلمان الأوروبي التي تتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تشديدا كبيرا لسياسات الهجرة واللجوء في التكتل التي تشكلت منذ تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عامي 2015 و2016 وقد أتى ذلك خصوصا بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف وقد أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية 408 أصوات في مقابل 184 صوتا وامتناع 60 عضوا عن التصويت إنشاء قائمة الاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة كذلك وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم تطبيق مفهوم البلدان الثالثة الآمنة بأغلبية 396 صوتا في مقابل 226 صوتا وامتناع 30 عضوا عن التصويت Parliament has adopted changes to the EU asylum procedure This should enable faster processing of asylum requests Learn more https t co N5XlsNsHST European Parliament Europarl EN February 10 2026 ماذا تعني الحماية في بلدان آمنة ووافق البرلمان الأوروبي على التعديلات في لائحة إجراءات اللجوء بهدف إدخال قائمة بالبلدان التي تعد آمنة والتي من الممكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس nbsp إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة مع العلم أن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان تخضع للتدقيق وبموجب اللوائح الجديدة يجوز لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان في إمكان مقدمه أن يحصل على الحماية في بلد يعده الاتحاد آمنا nbsp وكانت إيطاليا قد سعت إلى تجربة مفهوم مراكز الإعادة في خارج التكتل من خلال إنشاء مركزي استقبال في ألبانيا غير أنهما ظلا شبه خاليين منذ فتحهما في عام 2024 بسبب الطعون القانونية إذ صنف عدد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج بأنه غير دستوري لكن النائبة الألمانية المحافظة لينا دوبونت في حزب الشعب الأوروبي nbsp قالت أمام البرلمان الأوروبي إن المواطنين الأوروبيين يتوقعون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة وهذا ما نفعله اليوم تحديدا The EPP Group wants a Europe that protects its borders and stems illegal migration Today the Europarl EN will vote on two laws to strengthen the EU s response to this challenge Hear LenaDuepontMdEP explain what those laws would change pic twitter com PsaJT2YBDu EPP Group EPPGroup February 10 2026 اليمين في دور واضح وقد تحول مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بطريقة ملحوظة في السنوات الأخيرة ولم يخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في عام 2025 مقارنة بعام 2024 من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة وكان نحو مليون شخص قد تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي وحصل نحو 440 ألفا منهم على الحماية وتأتي هذه التغييرات استنادا إلى مجموعة قواعد وإجراءات وضعها الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق لإصلاح الهجرة واللجوء وقد عرفت باسم ميثاق الهجرة واللجوء التي جرت الموافقة عليها في عام 2023 غير أنها لن تنفذ بالكامل قبل يونيو حزيران 2026 وكانت الخطابات المعادية لوفود المهاجرين إلى القارة العجوز في مختلف دول الاتحاد الأوروبي قد ازدادت منذ وصول أكثر من مليون شخص إليها معظمهم من سورية في رحلات هجرة غير نظامية خاضوها عبر مسار البحر الأبيض المتوسط في عام 2015 وعزز هذا الشعور الدعم الشعبي للأحزاب القومية اليمينية الأمر الذي دفع الحكومات إلى تبني سياسات هجرة تشمل مزيدا من القيود وتركز على إعادة المهاجرين انتقادات حقوقية ويسارية للتضييق على اللجوء وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من مجموعات حقوقية وأحزاب يسارية رأت أن التعديلات قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقليص حقوق اللجوء المكفولة بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1951 تحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر وتحذر تلك المجموعات والأحزاب من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في البلدان التي يعدها التكتل آمنة لكن المفوضية الأوروبية ترفض هذه الانتقادات وتشدد على ضرورة أن تحترم كل دولة تستقبل مهاجرين بموجب البرنامج الجديد حقوق هؤلاء الأساسية وفي تعليق على ما أقره البرلمان الأوروبي قالت مسؤولة المناصرة لدى الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية أوليفيا سوندبيرغ دييز إن تصويت اليوم سوف يؤدي إلى رفض طلبات اللجوء في التكتل من دون مراجعة وترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها أي صلة ولم يسبق لهم حتى أن وطأت أقدامهم أرضها أضافت في بيان أن هذه الإجراءات تشير إلى تخلي الاتحاد الأوروبي عن التزامه بحماية اللاجئين وتمهد الطريق أمام الدول الأعضاء في التكتل للتوسط في اتفاقيات مع دول ثالثة للنظر في طلبات اللجوء في خارج حدودها من جهتها قالت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر ميليسا كامارا إن هذه النصوص الجديدة تمثل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من الإنسانية وسحقا لحقوق الأفراد الأساسية وكرامتهم أضافت أن النص المتعلق ببلدان المنشأ الآمنة سوف يضع مئات آلاف من الأشخاص في مواقف خطرة جدا وسوف تعد بلدان ثالثة آمنة على الرغم من الوضع المقلق جدا لحقوق الإنسان فيها رويترز فرانس برس العربي الجديد