البرلمان الأوروبي يقر تشديد القيود على اللجوء

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي التي من شأنها التمهيد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تُذكر لكنه يعدّها آمنة، الأمر الذي يشير إلى تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين في أوروبا في العقد الماضي.

وتمثّل تعديلات البرلمان الأوروبي، التي تتطلّب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تشديداً كبيراً لسياسات الهجرة واللجوء في التكتّل، التي تشكّلت منذ تدفّق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عامَي 2015 و2016. وقد أتى ذلك، خصوصاً، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرّف.

وقد أقرّ البرلمان الأوروبي، بأغلبية 408 أصوات في مقابل 184 صوتاً وامتناع 60 عضواً عن التصويت، إنشاء قائمة الاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة. كذلك وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم تطبيق مفهوم البلدان الثالثة الآمنة، بأغلبية 396 صوتاً في مقابل 226 صوتاً وامتناع 30 عضواً عن التصويت.

Parliament has adopted changes to the EU asylum procedure.
This should enable faster processing of asylum requests.
Learn more ↓https://t.co/N5XlsNsHST

— European Parliament (@Europarl_EN) February 10, 2026

ماذا تعني الحماية في بلدان آمنة؟

ووافق البرلمان الأوروبي على التعديلات في لائحة إجراءات اللجوء بهدف إدخال قائمة بالبلدان التي تُعَدّ آمنة، والتي من الممكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها. وتهدف القائمة، التي تشمل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة، مع العلم أنّ سجلاتها في مجال حقوق الإنسان تخضع للتدقيق.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجوز لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان في إمكان مقدّمه أن يحصل على الحماية في بلد يعدّه الاتحاد آمناً. وكانت إيطاليا قد سعت إلى تجربة مفهوم مراكز الإعادة في خارج التكتّل، من خلال إنشاء مركزَي استقبال في ألبانيا، غير أنّهما ظلا شبه خاليَين منذ فتحهما في عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ صنّف عدد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج بأنّه