أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية

يُنقل عن الأميرال الأميركي ألفريد ماهان، أحد أبرز منظّري القوة البحرية في القرن التاسع عشر، قوله: «لا يمكن أن يكون هناك أمن في البحر إذا كانت اليابسة مشتعلة». وهذا ما ينطبق بوضوح على واقع البحر الأحمر اليوم بعد عودة التصعيد مرة أخرى. فلم يدم الهدوء النسبي في البحر الأحمر طويلاً، حتى أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الماضي: ناقلة البضائع «ماجيك سيز»، تلاها بعد يومين الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي»، الذي أسفر عن غرقها قبالة السواحل اليمنية. وبذلك، تكون الجماعة قد استأنفت من جديد هجماتها على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية.

يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته.

وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح.

أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة