بنك عدن يعمق الانقسام المالي بقرارات استفزازية تستهدف البنوك والعملة

تقرير: يحيى جارالله

استكمالا لمؤامرة الانقسام المالي التي بدأها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن نهاية العام 2016م، أقدم بنك حكومة المرتزقة في عدن على اتخاذ خطوات تصعيدية تستهدف البنوك التجارية والعملة القانونية.

وفيما كان الشعب اليمني يتطلع إلى مزيد من التقارب لحل الملف الاقتصادي، تعمد بنك عدن تصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب وتقويض كافة المساعي طيلة الفترة الماضية لإنهاء أزمة الانقسام المالي بما يفضي إلى حلول لإعادة تصدير النفط والغاز وإنهاء معاناة اليمنيين الناتجة عن توقف صرف المرتبات.

لم يعد خافيا أن إجراءات بنك عدن الأخيرة ضد البنوك التجارية والعملة الوطنية القانونية مرتبطة بالضغوط الأمريكية ضد صنعاء على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار صهيوني أمريكي.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المبرر الذي زعم بنك عدن الاستناد إليه لاتخاذ هذه الإجراءات والمتمثل في قرار التصنيف الأمريكي ضد حركة أنصار الله لا يوجد له أي سند في القانون اليمني الذي لا يتيح لبنك عدن فرض أي ضغوط على البنوك التجارية لنقل مقراتها من العاصمة السياسية للبلد إلى محافظة أخرى مهما كانت المبررات.

ووفقا لمراقبين فإن هذه القرارات التعسفية لهذا البنك المستحدث من قبل دول العدوان، جاءت بالتنسيق مع السفارة الأمريكية، وتم تنفيذها بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية التي تستحوذ على العديد من قطاعات بنك عدن، وباتت شريكا في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة عنه.

وبينوا أن السفارة الأمريكية هي من تمارس الضغوط على البنوك والمصارف العاملة في المحافظات الحرة، بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تتولى إدارة الجانب الفني ومعظم السياسات في بنك عدن كونها هي من تولت مهام تحديث الأنظمة وعملت على هيكلة قطاعات البنك، وصارت شريكا أساسيا في إدارة السياسات النقدية والمالية مع حكومة المرتزقة بموجب اتفاقيات بين الطرفين.

وكانت البنوك التجارية والإسلامية التي استهدفها بنك عدن بقراره السافر، أكدت خلال اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان،