الانتهاكات التي يتعرض لها المسافر اليمني

يمنات

ياسين هاشم

إن ما يواجه المواطن اليمني اليوم في نقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات والمدن لم يعد مجرد إجراءات أمنية لحفظ النظام، بل تحول في كثير من الأحيان إلى مسلسل يومي من المعاناة، والابتزاز، والامتهان لكرامة الإنسان.

أصبح السفر والانتقال من مدينة إلى أخرى قطعة من العذاب، لا بسبب رداءة الطرق وعورتها فحسب، بل بسبب السلوكيات الممنهجة والتعسفية التي يمارسها القائمون على بعض هذه النقاط.

أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها المسافر اليمني:

الابتزاز المالي والجبايات غير القانونية: تحولت العديد من النقاط إلى “موانئ برية” لفرض إتاوات مالية على شاحنات البضائع وسيارات الأجرة، وحتى المواطنين العاديين، تحت مسميات واهية. هذا الابتزاز يرفع مباشرة من تكلفة السلع ويزيد من كاهل المواطن السحق أصلاً.

الاحتجاز والتعطيل المتعمد: إجبار العائلات، والمرضى، والطلاب على الانتظار لساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة أو في برد الليل القارس دون أي مبرر قانوني، سوى المزاجية أو الضغط لابتزاز المسافرين.

التفتيش المهين والتحقيق على الهوية: التعامل مع المسافرين بعين الشك والتخوين بناءً على مناطق انتمائهم أو ألقابهم، ومصادرة الممتلكات الشخصية كالهواتف والحواسيب وتفتيش الخصوصيات بشكل ينتهك أبسط الحقوق المكفولة دستورياً وإنسانياً.

المعاملة الفظة وغياب التأهيل: يفتقر الكثير من أفراد هذه النقاط إلى أدنى مستويات التأهيل والتعامل الأخلاقي، حيث تسود لغة التعالي والتهديد بدلاً من لغة القانون والاحترام المتبادل.

إن خطورة هذه التعسفات لا تقتصر على المعاناة اللحظية للمسافر، بل إنها تزرع بذور الأحقاد والضغائن، وتعمق الشرخ الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. عندما يشعر المواطن أنه “مستهدف” أو “مستباح” في وطنه بمجرد تنقله من منطقة إلى أخرى، فإن قيم المواطنة والانتماء تتآكل لحساب الهويات الفرعية والمناطقية الضيقة.

كلمة أخيرة..

إن الأمن الحقيقي لا يتحقق بإذلال المواطنين وإهانتهم، بل بحمايتهم وصون كرامتهم. إن فرض النظام يقتضي أولاً التزام القائمين عليه بالقانون والأخلاق.

المطلوب اليوم بشكل عاجل:

إبعاد ملف تنقل المواطنين ومعيشتهم عن الصراعات والتجاذبات السياسية والعسكرية.

لقد تحمل المواطن اليمني ما لا تطيقه الجبال من أزمات اقتصادية ومعيشية، ومن أقل