الانتقالي يصدر تعميما في عدن يستثني صحافيي اليمن الشقيق من التسجيل لدى هيئته الإعلامية

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، من خلال ما أسماها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الثلاثاء، تعميمًا جديدًا يُكرس، من خلاله، رؤيته الانفصالية، وذلك باستثناء الصحافيين والإعلاميين من “اليمن الشقيق”، من التسجيل لدى الهيئة.

ونشر موقع درع الجنوب، الناطق باسم قوات الانتقالي، خبر صدور التعميم تحت عنوان “الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تصدر تعميما خاصا بشأن تنظيم عمل الصحفيين والإعلاميين من اليمن الشقيق”، وهو ما تضمنه التعميم الذي أشار إلى اسم الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة؛ وهو اسم الجمهورية الشطرية التي كانت تحكم شمال اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

ووفق متابعين، فإن على “الانتقالي” ما دام التزم التسمية الشطرية للشمال أن يلتزم التسمية الشطرية للجنوب، بدلا من أن يأخذ من التاريخ ما يروق مشروعه في الانسلاخ عن اليمن.

وتضمن التعميم استثناء الصحافيين والإعلاميين من مناطق شمال اليمن من تقييد رقم العضوية في نقابة الصحافيين اليمنيين لدى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للانتقالي، والاكتفاء بالتسجيل لدى مكتب الإعلام التابع لوزارة الإعلام.

يشار إلى أن الهيئة الجنوبية باتت تفرض إجراءات التسجيل والتنسيق للصحافيين والمراسلين والفرق الإعلامية في مناطق سيطرة “الانتقالي”، في تجاوز لسلطة وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وحسب مراقبين، فما ورد في التعميم ليس بجديد على مستوى المرحلة التي ينادي فيها الانتقالي بانفصال الجنوب عن شمال اليمن، والعودة إلى ما كان عليه اليمن قبل عام 1990، وإن كان في هذا تناقض واضح في الرؤية، لكن إصرار الخطاب الإعلامي للمجلس الانتقالي على التعامل مع اسم اليمن باعتباره (شقيقا) يعود بالذاكرة إلى صحافة الخمسينيات في جنوب اليمن، وتحديدا في مناطق المحميات، التي كان يجمعها المستعمر تحت اسم اتحاد إمارات الجنوب العربي، إذ كانت صحافتها – وهذا مؤرشف وخضع لدراسات إعلامية عديدة – تتعامل مع اسم اليمن بوصفه شقيقا في سياق سياسة فرضها المستعمر حينها لتوسيع الهوة بين اليمنين الشمالي والجنوبي، وهي الأوهام التي سقطت باندلاع ثورة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 ورحيل آخر جندي للاحتلال في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967،