الاقتصادات العربية في 2026 هل هناك فضاء للتفاؤل

تدخل الدول العربية العام الجديد بتحديات اقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد، فهناك سعي إلى تسريع النمو وتوليد فرص العمل، ولكن هذا الهدف المنشود يرتبط بعدة عوامل محلية وإقليمية وعالمية، تجعل تحقيقه صعباً، وواقع الحال يشير إلى مستوى عال من الصدمات المحتملة التي من شأنها تغيير المسار، وهناك عوامل عديدة ستتحكم وتؤثر في معدلات النمو التي يمكن تحقيقها خلال عام 2026.

يرتبط أول هذه العوامل مباشرة بأسعار النفط، وخصوصاً في مجموعة الدول المصدّرة، والتي تبني موازناتها السنوية بناء على تقديرات متفائلة لأسعار النفط التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الماضي في مفارقةٍ كبيرةٍ لديناميكيات سوق النفط التقليدي، فالتوترات العالمية والإقليمية كان يفترض أن تساهم بارتفاع أسعار النفط، ولكن الطلب العالمي المتباطئ وارتفاع كميات المخزون في العالم أدت إلى تراجع في أسعار النفط بنسبة 15-20% لخام برنت في العام الماضي، وساهم في ذلك التراجع الكميات الكبيرة من النفط التي تم إنتاجها وعرضها في الأسواق بشكل غير رسمي من بعض الدول الخاضعة لحصار دولي أو مقاطعة، وفي مقدمها روسيا وإيران وفنزويلا. ويؤثر تراجع إيرادات النفط على نمط الاستهلاك والإنفاق في الدول المنتجة، وله تداعياته على الدول المجاورة.

العامل الثاني الذي سيؤثر على آفاق النمو في المنطقة الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان من العام الماضي، ومن المرجّح أن تظهر آثارها خلال هذا العام، ولا شك أن نظام التجارة الدولي الذي ساد خلال السنوات والعقود الماضية يشهد تغييرات جذرية تخرق قواعد منظمة التجارة العالمية. وهو خرق فاضح اعتقد الاقتصاديون أنهم تجاوزوه، يتمثل بفرض قيود جديدة على تدفقات التجارة العالمية أعادت الحوار إلى المربع الأول باتجاه تعزيز نمط الحمائية في التجارة العالمية، وضرب مبادئ السوق الحرّة، واستحضار المكون السياسي الداخلي في صياغة أنظمة التجارة الدولية الجديدة والصاعدة، وهو ما أدى الى إرباك منظومة التجارة العالمية، وعلى ما يبدو سوف يستمر هذا النمط خلال السنوات المقبلة.

صندوق النقد يرصد المخاطر المالية التي تهدد الاقتصادات العربية

العامل