الاقتصاد الفرنسي يهتز بعد لوكورنو

في صباح السادس من أكتوبر 2025، استيقظت باريس على خبر استقالة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، بعد أربع وعشرين ساعة فقط من تشكيلها. لم يكن الخبر مجرد حادث سياسي عابر، بل الشرارة التي أطلقت صفارات الإنذار في قلب الأسواق المالية. وبينما كانت الشاشات تعرض صور الوزراء المغادرين، كان مؤشر CAC 40 يهبط بأكثر من 1.3%، وأسهم البنوك الكبرى تتهاوى بين 4% و5%. في يوم واحد فقط، تحوّلت أزمة الحكم إلى أزمة ثقة مالية تمسّ أحد أعمدة الاقتصاد الأوروبي.

قفز الفارق بين السندات الفرنسية (OAT) والألمانية (Bund) إلى نحو 89 نقطة أساس في اليوم التالي للاستقالة، وهو الأعلى منذ أزمة الديون الأوروبية عام 2012. في لغة الأسواق، هذا الفارق هو مقياس الثقة. وكل عشر نقاط إضافية تكلف الخزينة نحو ثلاثة مليارات يورو سنوياً. ومع كل نقطة ترتفع، تتقلّص قدرة الدولة على تمويل مدارسها ومستشفياتها، وتتسع الهوَّة بين الاقتصاد والمجتمع. لم تكن هذه القفزة مجرد تقلّبٍ مالي، بل ترجمة فورية لحقيقة أعمق: أن السياسة الفرنسية دخلت في حالة تعطّل مؤسسي. فغياب حكومة قادرة على تمرير الموازنة جعل من السندات الفرنسية ورقة محفوفة بالمخاطر في نظر المستثمرين. قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعبارات دبلوماسية دقيقة: نتابع التطورات عن كثب، فاستقرار فرنسا استقرار لأوروبا. لكن الأسواق قرأت ما وراء الدبلوماسية: باريس لم تعد تُقنع نفسها قبل أن تُقنع الآخرين.

بنوك على حافة الانكماش

لم تنتظر البنوك الفرنسية طويلاً لتشعر بارتدادات العاصفة. فقد خسرت بنوك بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال بالإضافة إلى كريدي أغريكول مجتمعةً أكثر من عشرين مليار يورو من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد. كان ذلك امتداداً لمسار طويل من الانكماش البنيوي، لكن هذه المرة جاء الانكماش محمّلاً بالرمز أكثر من الأرقام. غير أن الأزمة المصرفية لا تتجلى فقط في تراجع الأسهم، بل في تفاصيل الحياة اليومية. فمنذ عام 2015 تراجع عدد أجهزة الصرّاف الآلي في فرنسا من 58.263 إلى 42.578 جهازاً بنهاية 2024، أي انخفاض بنحو 27% خلال