نمو الاقتصاد السعودي 3 9 بالربع الثاني مدفوعا بالأنشطة غير النفطية
50 مشاهدة
قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الاثنين إن تقديراتها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 3 9 في الربع الثاني من عام 2025 مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية وذكرت الهيئة وفقا لوكالة رويترز أن الأنشطة غير النفطية نمت 4 6 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وشهدت أنشطة مثل الكهرباء والغاز والمياه أعلى معدل نمو تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والأعمال وسجل الاقتصاد نموا في كافة الأنشطة إذ ارتفعت الأنشطة النفطية 3 8 والأنشطة الحكومية 0 6 وحققت الأنشطة النفطية أكبر نمو مقارنة بالربع الأول إذ ارتفعت 5 6 على أساس فصلي واتفق تحالف أوبك بقيادة السعودية على زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر أمس الأحد في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لاستعادة حصتها في السوق واتفقت ثماني دول أعضاء في التحالف أمس خلال اجتماع عبر الإنترنت على زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميا وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية البالغة نحو 555 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول وأغسطس آب و411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز ويونيو حزيران وأدت زيادات الإنتاج إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 15 حتى الآن هذا العام ومع ذلك لم تشهد الأسعار انهيارا إذ يجري تداولها قرب 65 دولارا للبرميل بدعم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط سلبا على الاقتصاد السعودي ويقول صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج إلى سعر يزيد عن 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وتنفذ السعودية برنامج تحول اقتصادي باهظ التكلفة يعرف باسم رؤية 2030 والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط ويتضمن إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والترفيه والرياضة ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة في عام 2025 نحو 101 مليار ريال نحو27 مليار دولار صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترض عبر السندات في السياق ذكرت خدمة آي إف آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي السعودي الذي يدير أصولا تصل قيمتها لنحو تريليون دولار بدأ في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في وقت لاحق من اليوم وقالت الخدمة إنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل عشر سنوات عند حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وجمعت السعودية الأسبوع الماضي 5 5 مليار دولار من بيع صكوك والذي جذب طلبا قويا من المستثمرين مما سمح للمملكة برفع التسعير بشكل كبير وقال صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر في أغسطس آب الماضي إنه خفض قيمة بعض أبرز مشروعاته العملاقة وهي مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وصورتها بقيمة ثمانية مليارات دولار وعهد صندوق الثروة السيادي لبنوك سيتي وإتش إس بي سي وجيه بي مورغان بدور التنسيق العالمي المشترك وعين بنك الصين وبي إن بي باريبا وجولدمان ساكس والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد كمديرين نشطين مشتركين ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار رويترز العربي الجديد