الاقتصاد الأميركي ينمو 4 4 مسجلا أعلى مستوى منذ عامين

فيما تتزايد الضبابية حول مستقبل السياسة النقدية والتجارية، أظهر الاقتصاد الأميركي قدرة لافتة على الصمود، مسجّلاً وتيرة نمو أقوى مما كان مُعلناً سابقاً، إذ لم تعكس أرقام الربع الثالث من 2025 مجرّد تحسّن عابر، بل كشفت عن زخم اقتصادي متماسك تدعمه الصادرات والإنفاق، ويمنح صانعي القرار مساحة أوسع للتريث بدل الاستعجال في خفض الفائدة.
في التفاصيل، سجّل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً مُعدّلاً بلغ 4.4% خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى في عامين، مدفوعاً بارتفاع الصادرات وتراجع الأثر السلبي للمخزونات، وفق بيانات محدّثة صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، أوردتها بلومبيرغ اليوم الخميس. ويُعد هذا الأداء من بين أقوى فترتين متتاليتين للنمو منذ عام 2021، عندما كان الاقتصاد الأميركي لا يزال يتعافى من تداعيات جائحة كورونا. ووفق الوكالة، جاء التحسّن في وقت خفّفت فيه الشركات من وتيرة استيراد السلع، بعد موجة استباقية في مطلع العام هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ورغم التقلبات في السياسات التجارية، حافظ إنفاق المستهلكين والشركات على متانته، ما عزّز قاعدة النمو الاقتصادي وأبقى النشاط الداخلي قوياً. وفي المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة. فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث، من دون تعديل عن القراءة السابقة، أي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وهذا التوازن بين نمو قوي وتضخم مرتفع نسبياً يعزّز، بحسب بلومبيرغ، التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) سيثبّت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، خصوصاً في ظل سوق عمل مستقرة نسبياً.

هروب المليارديرات ورؤوس الأموال يضرب قلب أميركا المالي

وقد أظهرت بيانات منفصلة صدرت أيضاً، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأولية لا تزال عند مستويات منخفضة. وكان إنفاق المستهلكين، المحرّك الأساسي للاقتصاد الأميركي، في صدارة عوامل الدعم، بعدما ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 3.5%، مدفوعاً بأسرع نمو في الإنفاق على الخدمات منذ ثلاث سنوات، إلى جانب تسارع