الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب تباطؤ وتضخم

بدأت سياسات التعرفات الجمركية والهجرة تؤثر على الاقتصاد الأميركي، مع ارتفاع الأسعار على الواردات الرئيسية وتباطؤ نمو الوظائف، إضافة إلى التأثيرات على الاقتصاد الكلي. وقد بدأت مخاوف التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تتحقق. وارتفعت أسعار السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة مجددا فوق خمسة بالمئة الأربعاء، مع إظهار تقرير أسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران علامات على التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية، مما أثار أسواق السندات العالمية من جديد في أسبوع متوتر للديون الحكومية.

وبدأ فرض الرسوم الجمركية يظهر في الأسواق. كما أثقلت حملة قمع الهجرة نمو الوظائف، وفقًا للمسوحات الفيدرالية. وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يتضح تأثير الأشهر الستة العاصفة التي قضاها الرئيس ترامب في منصبه على الاقتصاد. فقد جاءت أرقام التضخم الصادرة يوم الثلاثاء لشهر يونيو قريبة من توقعات الاقتصاديين عند 2.7% سنويًا.

إلا أن أسعار الواردات الرئيسية، مثل الأثاث والملابس، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يُشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية، وهو ما يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيستمر في الأشهر المقبلة.

ارتفعت تكاليف السلع الأساسية، باستثناء السيارات، بأسرع وتيرة شهرية لها في ثلاث سنوات، وفقًا لبنك UBS. وفي غياب أي ركود أو تراجع في الرسوم الجمركية، يتوقع محللو البنك ألا يتباطأ التضخم الإجمالي إلى معدل إبريل البالغ 2.3% حتى نهاية عام 2027.

وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس في أمهرست، إيزابيلا ويبر، لـ وول ستريت جورنال إن اليقين بشأن مستويات التعرفات الجمركية قد يمنح الشركات في نهاية المطاف غطاءً لرفع الأسعار دون خسارة حصتها السوقية. وأضافت: بمجرد أن تتحقق هذه الديناميكية، قد تصبح ذاتية التعزيز.

تسارع التضخم

ويقول خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم كانوا يتوقعون أن يتسارع التضخم هذا الصيف مع انتقال التأثير المتأخر للرسوم الجمركية إلى الشركات، وتشير بيانات شهر يونيو/حزيران إلى أن صناع السياسات في البنك المركزي على وجه الخصوص قد يظلون مترددين في خفض أسعار الفائدة حتى تتوفر المزيد من المعلومات.

وربما يتبين في نهاية المطاف أن صدمة أسعار الرسوم الجمركية مجرد