الاقتصاد الأميركي بين تراجع الاقتراض ومخاوف التباطؤ الفيدرالي محرج

خفّضت وزارة الخزانة تقديراتها للاقتراض خلال الربع الأخير من العام، في خطوة عكست تحسّن سيولة الاقتصاد الأميركي الحكومية، في وقت تتزايد إشارات التباطؤ الاقتصادي وضبابية موقف مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وأعلنت الخزانة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن بيان رسمي صادر الاثنين، أنها تتوقع اقتراض 569 مليار دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 590 ملياراً، مستندة إلى رصيد نقدي أعلى من المتوقع بلغ 850 مليار دولار. أما في الربع الأول من عام 2026، فتتوقع الوزارة اقتراض 578 مليار دولار مع الحفاظ على الرصيد النقدي ذاته.

وبحسب الوكالة، تأتي هذه التقديرات بعد أن كثّفت الخزانة إصدار أذون الخزانة خلال الصيف الماضي لإعادة بناء احتياطاتها النقدية عقب إقرار الكونغرس رفع سقف الدين، لتتجاوز السيولة الحكومية تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2021. وفي الوقت الذي تشير فيه هذه الأرقام إلى نوع من الانضباط المالي، فإنها تترافق مع مؤشرات اقتصادية متباينة، خصوصاً في سوق العمل والتضخم، ما جعل موقف مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أكثر تعقيداً.

في غضون ذلك، قالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي، إن المخاطر التي تهدد سوق العمل تبدو اليوم أكبر من خطر عودة التضخم للارتفاع، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت تدعم خفضاً جديداً للفائدة في اجتماع الشهر المقبل. وأضافت كوك، خلال كلمتها في ندوة نظمها معهد بروكينغز في واشنطن، وفق ما أوردته بلومبيرغ، أن الفيدرالي ليس على مسار محدد مسبقاً، مشيرة إلى أن كل اجتماع مفتوح على جميع الاحتمالات.

وأوضحت أن تباطؤ نمو الوظائف في الاقتصاد الأميركي مؤخراً يعود جزئياً إلى تراجع وتيرة الهجرة، مؤكدة أن ارتفاع البطالة الأخير يعكس ليونةً في سوق العمل أكثر مما يشير إلى انهيارٍ وشيك. وبحسب الوكالة، شددت كوك على أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب سيبقي التضخم مرتفعاً نسبياً خلال العام المقبل، لكنها وصفت هذا الأثر بأنه مؤقت، متوقعة أن تعود الأسعار إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% مع