بين الاعترافات العالمية والواقع المحلي السلطة الفلسطينية في مأزق الشرعية

بقلم/ الدكتور حسن العاصي
في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين من قبل عدد متزايد من الدول، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في مواقف المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية. هذه الاعترافات، التي جاءت في سياقات متباينة سياسيًا وتاريخيًا، لا تعبّر فقط عن دعم رمزي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بل تمثل أيضًا إعادة تموضع دبلوماسي لبعض الدول في مواجهة السياسات الإسرائيلية، وتعبيرًا عن رفضها لاستمرار الاحتلال وتجميد مسار السلام.
إن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مجرد موقف أخلاقي أو إنساني، بل أصبح أداة سياسية تُستخدم لإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، وللضغط على الأطراف المعنية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. كما أن هذه الاعترافات تعكس تصاعد الوعي الشعبي والرسمي في عدد من الدول الأوروبية واللاتينية والأفريقية، بضرورة إنهاء حالة الاستثناء التي تعيشها فلسطين منذ عقود، وتثبيت وجودها القانوني والسيادي على الخارطة الدولية.
لا يمكن فصل الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول عن السياق السياسي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، والذي يتسم بالجمود، والانقسام الداخلي، وتراجع الثقة الشعبية. هذه الاعترافات، رغم أهميتها الرمزية والدبلوماسية، لن تُترجم إلى مكاسب حقيقية ما لم تُقابل بسياسات فلسطينية رشيدة، تستثمر هذا الزخم الدولي وتحوّله إلى خطوات ملموسة على الأرض.
فالسلطة الفلسطينية اليوم أمام لحظة تاريخية نادرة، يمكن أن تُعيد فيها بناء شرعيتها الداخلية والخارجية عبر تبني رؤية وطنية موحدة، تُعزز من حضورها السياسي والدبلوماسي، وتُعيد ترتيب أولوياتها بما يتماشى مع التحولات العالمية. إن الاعترافات لا تكفي وحدها، بل يجب أن تُواكبها إصلاحات مؤسسية، وتفعيل أدوات الحكم الرشيد، وتوسيع المشاركة الشعبية، حتى لا تبقى فلسطين مجرد دولة معترف بها دون سيادة فعلية أو تمثيل حقيقي.
كما أن هذه التحولات تفرض على القيادة الفلسطينية أن تُعيد صياغة خطابها السياسي، وتنتقل من موقع رد الفعل إلى موقع المبادرة، عبر بناء تحالفات استراتيجية، وتقديم مشاريع تنموية وسياسية تُقنع العالم بأن الاعتراف لم يكن مجاملة