الاضطرابات تدفع اقتصاد العراق نحو الانكماش واتساع العجز

يواجه الاقتصاد العراقي تحذيرات متزايدة بشأن قدرته على الحفاظ على وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة، بعد أن توقع البنك الدولي انكماشه بنسبة 2.2% خلال عام 2026 قبل أن يتعمق التراجع إلى 8.9% في عام 2027. وتأتي هذه التوقعات بعد نمو محدود بلغ 0.5% في عام 2024 وانكماش مقدر بـ1.5% خلال عام 2025، في مؤشرات تنذر باتساع الضغوط المالية وارتفاع العجز وتراجع النشاط الاستثماري، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد على الإيرادات النفطية.

تداعيات الأزمة في المنطقة

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن القلق المتزايد هو أمر طبيعي إزاء تداعيات الأزمة الراهنة في مضيق هرمز نتيجة الحرب على إيران، وما رافقها من اضطرابات أثرت في حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.
وبين صالح خلال حديثه لـالعربي الجديد، أن المؤسسات المالية الدولية تراقب عن كثب انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد العراقي، ولا سيما ما يتعلق بميزان المدفوعات الخارجية وحجم العجز المتوقع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن العراق يمتلك خبرة تراكمية في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، وأن التقييمات المالية والاقتصادية تتركز عادة على قدرة الاقتصاد العراقي على المحافظة على الاستقرار المالي ومستويات تلبية الالتزامات الخارجية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

نقاش حول قيمة الدينار العراقي... تعرف على السعر المقترح

وأكد صالح، أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الضريبية والجمركية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في يونيو/ حزيران الجاري، فإن الاقتصاد العراقي سجل انكماشا بنسبة 1.5% خلال عام 2025، على أن يستمر التراجع خلال العامين المقبلين قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 12.2% في عام 2028. وأشار التقرير، إلى أن العراق يعد من بين الاقتصادات الأكثر هشاشة أمام