الاستيطان كأداة انتخابية حكومة نتنياهو تعيد تشكيل الضفة ديموغرافيا

الثورة/ متابعات

تشهد الضفة الغربية واحدة من أخطر موجات التوسع الاستيطاني منذ عقود، وسط تسارع في المصادقات على مخططات البناء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لتقرير “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” للفترة الممتدة بين 1 و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتثبيت وقائع جديدة على الأرض قبل أي استحقاق سياسي داخلي، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية العام المقبل، أو احتمال تقديمها.

ففي نهاية أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على مشروع البناء في المنطقة (E1)، أحد أخطر المشاريع الاستيطانية منذ عقود، والذي يربط القدس بمستوطنة “معاليه أدوميم” ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

المشروع، الذي ظل مؤجلاً لسنوات بفعل الضغوط الدولية، يشكّل –بحسب مراقبين– تحولًا استراتيجيًا في خارطة الاستيطان، لما له من تأثير على وحدة الجغرافيا الفلسطينية وإمكانية قيام دولة متصلة.

موجة بناء غير مسبوقة

ويشير التقرير، إلى أن وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش يقود حملة استيطانية “منسّقة وممنهجة”، استغل فيها صلاحياته الواسعة لإطلاق موجة بناء هي الأكبر منذ عقود. فقد أعلنت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي نيتها المصادقة على 1,973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ضمن جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية.

وتشمل هذه الخطط بناء 133 وحدة في مستوطنة تفوح جنوب نابلس، و720 وحدة في “أفني حيفتس” شرق طولكرم، و568 وحدة في عيناف في المحافظة نفسها، و178 وحدة في “غاني موديعين” بمحافظة رام الله، و246 وحدة في “روش تسوريم” على أراضي نحالين ببيت لحم، و128 وحدة في “عيتس إفرايم” على أراضي قرية مسحة في سلفيت.

كما صادق المجلس الأعلى للتخطيط أواخر أكتوبر/تشرين الأول على بناء 1,300 وحدة جديدة في تجمع “غوش عتصيون” جنوب القدس، ضمن أكبر خطة عمرانية في المنطقة منذ سنوات.

وفي موازاة ذلك، تواصل سلطات الاحتلال طرح مناقصات استيطانية متتالية، شملت مؤخرًا بناء 342 وحدة جديدة في مستوطنة آدم “جفعات بنيامين” شمال شرقي القدس، و14 منزلًا مخصصًا لجنود الاحتياط ضمن مخطط لربط المستوطنة