الاستقلال النقدي والمالي على المحك هجوم ترامب على الاحتياطي الفيدرالي يربك الأسواق العالمية 

يمن إيكو|تقرير:

دخلت العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي مرحلة غير مسبوقة من التوتر، بعد تهديد وزارة العدل بتوجيه اتهامات جنائية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة مباشرة من ترامب لإحكام السيطرة على البنك المركزي، وما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية عميقة على الأسواق والاقتصاد الأمريكي ككل.

ووفقاً لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن مذكرات الاستدعاء التي وصلت إلى الاحتياطي الفيدرالي تتعلق بتكاليف تجديد مبانيه، وعلى رأسها مقره الرئيسي في واشنطن، والتي بلغت نحو 2.5 مليار دولار، غير أن جوهر الأزمة يتجاوز ملف الإنشاءات إلى مصير استقلال السياسة النقدية وتوازن السلطات داخل الحكومة الفيدرالية، في وقت تتزايد الضغوط السياسية على قرارات أسعار الفائدة، حسب الوكالة.

وفي أول رد علني حاد، قال باول في مقطع فيديو نُشر مساء الأحد: “لقد أديت واجباتي بدون خوف أو محاباة سياسية، مركزاً فقط على مهمتنا المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. الخدمة العامة تتطلب أحياناً الثبات في وجه التهديدات”، معتبراً أن مذكرات الاستدعاء ليست سوى “ذريعة” لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف جوهري بين الطرفين حول التضخم، إذ يؤكد باول أن التضخم لا يزال مرتفعاً، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما يستدعي الحذر في خفض أسعار الفائدة، بينما يصر ترامب على أن التضخم “لم يعد مصدر قلق” وأن الاقتصاد بحاجة إلى خفض كبير وسريع للفائدة لدعم النمو.

وفي مقابل ذلك، لم تُخفِ إدارة ترامب نيتها المضي قدماً في التصعيد، حيث قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي- تعليقاً على احتمال بقاء باول محافظاً في المجلس حتى 2028-: “لم أتحدث مع جاي عن ذلك”، في إشارة إلى حالة الغموض التي تحيط بمستقبل قيادة البنك المركزي.

وأثار الهجوم العلني قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ أعرب عضوان جمهوريان في