كيف حول الارتهان للبنك الدولي المحافظات المحتلة إلى ساحة لإعدام الاستقرار المعيشي

الثورة / يحيى الربيعي
تتجاوز السياسات الاقتصادية المفروضة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى تحالف العدوان وأدواتها المحلية، مجرد سياق «الخطط الإصلاحية» المتعارف عليها، لتقف كاستراتيجية إخضاع ممنهجة تدار عبر أذرع النظام المالي العالمي المتمثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إن التدقيق في جوهر هذه الاستراتيجيات يكشف بوضوح أنها صُممت أساساً لخدمة مصالح الشركات الاحتكارية العالمية على حساب الدول النامية، عبر تجريد الحكومات المحلية من أدوات حمايتها السيادية وفتح أسواقها ومقدراتها للاستباحة الخارجية تحت لافتة «تحرير الأسواق» و»إعادة الهيكلة». ويمثل المشهد اليمني في المناطق المحتلة اليوم التجسيد الأكثر مأساوية لهذه الوصفات القاتلة، حيث تحول المواطن هناك إلى الضحية المباشرة لانبطاح حكومة المرتزقة في عدن أمام الإملاءات الخارجية، مما أنتج انهياراً شاملاً للبنية المعيشية والاقتصادية.
جوهر الوصفات الدولية واستهداف الأسواق النامية
تثبت التجارب التاريخية والوقائع المعاصرة أن الاستراتيجيات التي يفرضها البنك الدولي لا تستهدف إحداث تنمية حقيقية، بل ترتكز على إدماج اقتصادات الدول النامية في حلقة مفرغة من التبعية للمراكز الرأسمالية العالمية. وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن شروط المساعدات والقروض الدولية تقترن دائماً بتفكيك القطاع العام، وتقليص النفقات الاجتماعية، ورفع الدعم عن السلع الحيوية، وهي إجراءات تضمن من خلالها الشركات الاحتكارية عولمة الأسواق وضمان تدفق المواد الخام بأقل كلفة ممكنة.
وفي السياق اليمني، تم توظيف هذه الوصفات كأداة حرب اقتصادية مكملة للعدوان العسكري، حيث جرى تبني هذه السياسات من قبل حكومة عدن دون النظر لخصوصية وضع البلاد التي تعيش حالة حرب وحصار، مما أدى إلى تسليم القرار المالي والنقدي بالكامل لدوائر الوصاية الخارجية التي اشترطت تمرير ما يسمى «برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد» دون تقديم أي تعهدات مالية أو وادئع عاجلة تسند العملة المنهارة.
شرعنة النهب وتعميق الفشل المؤسسي
يتجلى الفشل المؤسسي لحكومة المرتزقة الموالية