الاختطافات سياسة ممنهجة تعتمدها الميليشيا لإخضاع المؤسسات الإنسانية لسيطرتها

*مع تجدد خطف موظفين أمميين.. انتقادات للصمت الدولي على جرائم الحوثيين*

*أشرف خليفة - إرم نيوز*

أكد مراقبون حقوقيون يمنيون أن حملة الاختطافات الحوثية المتجددة ضد موظفي الأمم المتحدة والهيئات الدولية تستدعي ردا صارما يرتقي إلى مستوى التجاوزات الحوثية المتصاعدة.

وجدّدت ميليشيا الحوثي، خلال اليومين الماضيين، حملتها ضد موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، وأقدمت على اختطاف 10 موظفين جدد، وفق آخر إحصائية أوردتها الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، ما رفع عدد المعتقلين إلى 54 موظفًا منذ العام 2021.

وقال مراقبون إن هذا انتهاك جديد يُعبّر عن تحدٍ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ويستدعي تحركا أمميا أوسع وأجدى، يتجاوز حدود الشجب، نحو إجراءات عملية.

وطبقًا لإحصائية حصلت عليها إرم نيوز، فقد بلغ عدد الموظفين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي منذ عام 2021 وحتى الآن 120 موظفًا يتبعون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، بينهم من تمّ إجبارهم على البقاء في منازلهم في ظروف تشبه الإقامة الجبرية.

في هذا الصدد، شدّد وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية فيصل المجيدي، أن مثل هذه السلوكيات يجب ألا تمرّ دون رد حازم، لأنها لا تستهدف الأفراد فحسب بل تضع المنظومة الأممية برمّتها في اختبار حقيقي لقدرتها على حماية كوادرها وضمان حياد العمل الإنساني.

وقال المجيدي، في تصريح خاص لـإرم نيوز: المجتمع الدولي اليوم أمام لحظة مفصلية، إما أن يترجم إداناته السابقة إلى إجراءات عملية تُجرّم الحوثيين بشكل صريح وتُضيّق الخناق عليهم، أو أن يترك الباب مفتوحا لمزيد من الانتهاكات ضد موظفي الإغاثة والمدنيين على حد سواء.

وأشار المجيدي إلى أن استمرار هذا النمط من الجرائم قد يدفع باتجاه مقاربات أكثر صرامة، سواء عبر تحرك أممي لتصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية أو من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية والتحالفات الإقليمية لحماية الأمن الإنساني والممرات الحيوية من عبث هذه الجماعة.

وأكد المسؤول اليمني أن الحسم العسكري هو الطريق الإجباري الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم، كون الأمر لم يعد ذا طبيعة محلية بل إن أضرار الميليشيا الحوثية