الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة الأميركية بربع نقطة وللمرة الثالثة

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، في قرار مثير للانقسام، مع الإشارة إلى مخاوف تتعلق بسوق العمل رغم بقاء التضخم مرتفعًا تحت تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الخاص بقرار أسعار الفائدة على وصفه لسوق العمل، مشيرًا إلى أن مكاسب التوظيف تباطأت هذا العام، وأن مخاطر التراجع في التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة. وأضاف أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة معتدلة، وأن التضخم ارتفع منذ بداية العام وما زال مرتفعًا نوعًا ما.

وجاء الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية ليهبط بسعر الفائدة إلى نطاق يراوح بين 3.50% و3.75%، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات. وكان القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكن المسار المستقبلي لا يزال أقل وضوحًا.

خفض الفائدة الأميركية...انقسامات داخل الفيدرالي وسط ضغوط ترامب

وقد وضع الفيدرالي في حساباته خفضًا إضافيًا واحدًا على الأقل العام المقبل، وأشار إلى ارتفاع المخاطر على التوظيف خلال إعلانه قرار الأربعاء. لكن الانقسام داخل البنك المركزي تعمّق مع تصويت ثلاثة مسؤولين ضد هذا الخفض المتواضع وتأييد تسعة. وفضل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شمد، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير. بينما أيّد محافظ الفيدرالي ستيفن ميران خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة في الفيدرالي من 12 عضوًا يملكون حق التصويت، بينهم سبعة من مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومجموعة من رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمية وفق نظام التناوب، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

ترامب يتمسك بالرسوم وسط أزمات الاقتصاد الأميركي

ورفع مسؤولو الفيدرالي اليوم الأربعاء توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3% بدلًا من 1.8% سابقًا. كما خفّضوا توقعاتهم للتضخم قليلًا للعام المقبل، وأبقوا توقعاتهم لمعدل البطالة دون تغيير. وقد تتغير هذه التوقعات مع تعامل البنك المركزي مع