الاحتلال يستولي على 694 دونما في الضفة الغربية

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال استولت، وفق مسمى أراضي الدولة، على ما مساحته 694 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في بلدات كفر ثلث ودير استيا وبديا، من محافظتي قلقيلية وسلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في تصريح صحافي، إن إعلان سلطات الاحتلال، عبر ما يسمى بـالمفوّض على أملاك الحكومة والغائبين، عن مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها أملاكًا حكومية أو أراضي دولة، يشكل تصعيدًا نوعيًا وخطيرًا في سياسة الاستيلاء على الأرض، ويأتي في سياق منهجي يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة وبأدوات قانونية استعمارية.

وأوضح شعبان أن الأمر العسكري، الذي صادر ما يقارب 694 دونمًا، يأتي في إطار مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استيطاني استعماري جديد شرقي قلقيلية، وتحديدًا إلى الجنوب من مستوطنة كرني شومرون، تحت مسمى دوروت. وأشار شعبان إلى أن هذا الإعلان يستند إلى منظومة أوامر عسكرية وإجراءات إدارية أحادية تتجاهل بشكل كامل حقوق الملكية الفلسطينية، وتضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الأراضي أو تغيير طابعها القانوني.

وأكد شعبان أن سياسة إعلانات أراضي دولة ليست إجراءً تقنيًا أو إداريًا، بل تمثل أداة مركزية في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، تُستخدم لتجفيف الملكية الفلسطينية، وتهيئة الأرض لاحقًا لتوسيع المستعمرات، في إطار الضم الزاحف للأرض الفلسطينية. وأشار شعبان إلى أن هذا الإعلان يأتي في لحظة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات والمخططات الهيكلية وقرارات المصادرة مع العطاءات الاستيطانية، لتشكّل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض، وفق الخطاب الاحتلالي، وتحويل الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام سيادة قسرية دائم.

وشدد شعبان على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتابع هذا الإعلان من الجوانب القانونية والميدانية كافة، وستعمل على مساندة المواطنين المتضررين، واستكمال الإجراءات القانونية الممكنة من أجل إفشال هذه المخططات، بالتوازي مع فضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة. وأكد شعبان أن الأرض الفلسطينية