تقرير الاحتلال يحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني تمهيدا لمفاوضات مستقبلية

كشفت صحيفة العبرية أن إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني، وتعتزم الاحتفاظ بها لاستخدامها، بحسب مصادر مطلعة، في مفاوضات مستقبلية، رغم عدم وجود رهائن إسرائيليين حاليا.

ونقلت الصحيفة، الاثنين، عن مصدرين مطلعين أن تقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى احتجاز نحو 1700 جثمان، تعود غالبيتها، وفق الرواية الإسرائيلية، إلى فلسطينيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أو في القتال والعمليات التي تلته.

وأشارت إلى أن بعض الجثامين تعود لفلسطينيين لم يشاركوا في القتال، كما تحتجز إسرائيل جثامين 13 مدنيا إسرائيليا وترفض تسليمها إلى عائلاتهم.

وبحسب مصادر قانونية نقلت عنها الصحيفة، فإن احتجاز جثامين فلسطينيين لم يثبت تورطهم في القتال يفتقر إلى أساس قانوني، ما لم يعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي “الكابينت” نقاشا مبدئيا بشأن القضية.

وأوضحت الصحيفة أن قرارات سابقة ربطت احتجاز الجثامين بالمفاوضات الخاصة بإعادة الرهائن الإسرائيليين، لكن هذه المبررات أصبحت موضع خلاف بعد إعادة جثمان ران غوئيلي إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، وعدم وجود رهائن إسرائيليين حاليا.

وقالت “هآرتس” إن الخلاف القانوني أثار توترا بين المستويات القانونية وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بينهم رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” دافيد زيني والمستشار القانوني للجهاز.

ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني للشاباك، في إطار التماسات قدمتها منظمة “غيشا” الحقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الدولة لا يمكنها احتجاز جثمان إذا ثبت أن صاحبه لم يكن متورطا في القتال ضد إسرائيل.

وأضافت أن عدد الجثامين الفلسطينية التي جرى التعرف إلى هويات أصحابها بلغ، حتى فبراير/شباط الماضي، 766 جثمانا، إلى جانب 10 جثامين لمواطنين أجانب، فيما يظل العدد الفعلي أعلى من ذلك، مع عدم معرفة عدد الجثامين العائدة لفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية.

كما أقرت إسرائيل، في إجراءات قضائية حديثة، باحتجاز جثامين فلسطينيين اعتُقلوا وتوفوا أثناء احتجازهم، في حين فتحت الشرطة العسكرية تحقيقات بشأن ظروف وفاتهم.

وبحسب الصحيفة، بدأ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات بشأن مواصلة احتجاز الجثامين، تمهيدا لاتخاذ قرار في هذا الشأن، إلا أن الإجراءات لم