حل الاتحاد العام للشغل أو تجميد دوره سيناريوهات الصدام غير المسبوق بين قيس سعيد وأكبر منظمة نقابية في تونس

يتصاعد التوتر بين أكبر منظمة نقابية في تونس، ، والسلطة بقيادة الرئيس قيس سعيّد، الذي أكد عزمه على، قائلاً: لا أحد فوق القانون. جاء ذلك بعد ساعات من احتجاجات أمام مقر الاتحاد، طالبت بمحاسبته وصولًا إلى تجميد نشاطه وحلّه.

ويُعدّ هذا التصعيد الأشد منذ قرارات 25 يوليو/تموز 2021، التي أعلن فيها الرئيس حلّ البرلمان، إذ كان الاتحاد العام التونسي للشغل حينها من أبرز الداعمين للإجراءات الاستثنائية، قبل أن يتحول الموقف إلى توتر حاد، بلغ ذروته عقب الإضراب العام في يوليو/تموز 2025، الذي شلّ حركة النقل البري العمومي لمدة ثلاثة أيام، وأثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين.

وخلال لقاء مع رئيسة الحكومة، دافع سعيّد عن المحتجين، مؤكدًا أنهم ليسوا عصابات إجرامية كما وصفهم الاتحاد العام التونسي للشغل ، مشددًا على أن فتح الملفات ومحاسبة المتورطين مطلب شعبي. في المقابل، ردّ الاتحاد بأن من يملك ملفات فساد عليه التوجه إلى القضاء، معتبرًا القضية مسألة شرف وكرامة.

وفي 7 أغسطس/آب 2025، نظم أنصار الرئيس وقفة احتجاجية أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، طالبوا خلالها بتجميد النقابة واتهموها بأنها عصابات على خلفية الإضراب العام في قطاع النقل البري. وقد تدخلت الشرطة لمنع وقوع اشتباكات بين الطرفين.

ما سبب أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل؟

منذ تصاعد نفوذ الرئيس قيس سعيّد وتكريسه لإجراءات استثنائية غيّرت ملامح المشهد السياسي في تونس، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في مسار متدرج من الخلافات مع السلطة، انتقل من مرحلة التحفظ إلى المواجهة المباشرة.

ووجد الاتحاد نفسه في موقع المعارض لجملة من القرارات والسياسات التي اعتبرها ماسة بالتوازنات الديمقراطية وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين، ما جعله يتحول من شريك في لحظات مفصلية إلى خصم بارز في الساحة الوطنية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، برز الاتحاد العام التونسي للشغل كأحد أبرز المعارضين لقرارات السلطة والرئيس قيس سعيّد، إذ رفض النظام الانتخابي الجديد لسنة 2022 لكونه يهمّش الأحزاب والمنظمات ويكرّس تركيز السلطة بيد الرئاسة.

كما عارض شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي