الاتحاد العام السوري يعقد مؤتمره الأول بعد التحرير

لم يحمل المؤتمر العام الثامن والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال السوري، الذي عقد اليوم الأحد في دمشق، مجرد طابع دوري بالنسبة لقيادة الاتحاد، بل قُدّم بوصفه أول مؤتمر بعد التحرير. غير أن انعقاده في لحظة اقتصادية صعبة، ومع تآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العمال، دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا يمكن أن يقدّمه المؤتمر على صعيد الواقع المعيشي والبيئة النقابية.

رسائل سياسية.. ووعود نقابية

وقال رئيس الاتحاد العام فواز الأحمد في كلمته إن المؤتمر محطة لتجديد العهد بين الاتحاد والعمال، مضيفاً أن الطبقة العاملة شكّلت عموداً فقرياً في الثبات خلال السنوات الماضية. وأكد الأحمد أن الاتحاد عمل على إعادة الاعتبار للحياة النقابية عبر تفعيل منظومة الصحة والسلامة المهنية وربط الفحوص الدورية ببيئة العمل، إلى جانب السعي لإدراج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في التشريعات الوطنية.
لكن مصادر نقابية مستقلة ترى أن كثيراً من تلك الوعود طُرحت سابقاً من دون أن تنعكس على أرض الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق معايير السلامة المهنية في منشآت القطاعين العام والخاص، أو رفع التأمينات الصحية للعمال، أو تحسين الأجور.
وكشف الأحمد أيضاً عن توقيع اتفاقيات وتفاهمات مع اتحادات عربية ودول شقيقة، قال إنها منحت الاتحاد مواقع قيادية جديدة وقدمت فرصاً لتبادل الخبرات. ولم يوضح رئيس الاتحاد طبيعة تلك الاتفاقيات أو مدى تأثيرها على واقع العمال داخل سورية.
بدوره، اعتبر ممثل الأمانة العامة للشؤون السياسية محمد برو أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد عام على انتصار الثورة، بحسب تعبيره، وقال لـالعربي الجديد إن ما جرى خلال العام الفائت يعكس قدرة الشعب على الصمود وإعادة النهوض. وأشار إلى أن الاتحاد يمثل صوت العمال الحقيقي في الدفاع عن حقوقهم، مؤكداً أن الجهات الحكومية ستعمل على دعم العمل النقابي وتعزيز الشراكة لتحقيق بيئة عمل عادلة.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال في حماة درويش النعسان، في تصريح لـالعربي الجديد، إن المؤتمر يشكل دافعاً لمواصلة البناء، معتبراً أن العمال سيبقون سنداً أساسياً في إعادة الإعمار. وأوضح أن الاتحاد وضع خطة