الاتحاد العام التونسي للشغل يلغي إضراب 21 يناير

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه بعموم البلاد في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، للمطالبة بحقوق نقابية وزيادة الأجور. ووفقا للأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، فإن الإضراب العام الذي جرى الإعلان عنه في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقرت المنظمة تنفيذه في 21 يناير الجاري، انتهى عمليا.

وأوضح السالمي، على هامش رئاسته أشغال المؤتمر العادي الـ28 للاتحاد المحلي للشغل بمدينة صفاقس (جنوب العاصمة تونس)، أن هذا الإلغاء يعود إلى تجاوز آجال إصدار برقية الإضراب نتيجة الارتباك الحاصل داخل المنظمة حول موعد مؤتمرها الاستثنائي، وما ترتب عنه من تأثير على استعداد الهياكل النقابية للإضراب. وبشأن إمكانية إعادة تنظيم الإضراب في وقت لاحق، قال السالمي، إنه رغم إلغاء إضراب 21 يناير، فإنه من الممكن تنظيمه في تاريخ لاحق، وأضاف أن أي قرار بتحديد موعد جديد للإضراب يعود للهيئة الإدارية للاتحاد.

وبحسب قوانين الاتحاد الداخلية، كان يفترض أن يعقد المؤتمر عام 2027 بعد انتهاء عهدة الخمس سنوات للمكتب الحالي المنتخب في فبراير/شباط 2022 برئاسة نور الدين الطبوبي، إلا أن بروز خلافات في القيادة النقابية من جهة ومع نقابيين سابقين وحاليين معارضين للمكتب الحالي دفعت إلى طرح تقديم تاريخ المؤتمر.

غموض الإضراب العام في تونس

ويعيش الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة داخلية غير مسبوقة، إذ قدّم الأمين العام نور الدين الطبوبي، استقالته رسميا، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليدخل بعدها الاتحاد في مرحلة من الضبابية التنظيمية، أسفرت عن إلغاء الإضراب وعزّزت الانقسام في وجهات النظر وصراع الأجنحة داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس/آذار المقبل، وآخرين يطالبون بإجرائه في 2027.

وتأتي استقالة الطبوبي، في ذروة انسداد سياسي ومواجهة مفتوحة بين السلطة والأجسام الوسيطة كالأحزاب والمنظمات، وعلى رأسها اتحاد الشغل، الذي يقول مراقبون، إنه لم يعد يُسمح له بلعب أي دور في المفاوضات الاجتماعية خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور. ويتولى الطبوبي الأمانة