الاتحاد الأوروبي يقر اتفاق تجارة مع ميركوسور

وافقت الأغلبية المؤهلة من الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، على اتفاق التجارة الحرة مع تكتل ميركوسور رغم غضب المزارعين ومعارضة فرنسا. وأعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان اليوم الجمعة أن هذه الاتفاقية التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع دول ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي) ستُوقع في باراغواي يوم 17 كانون الثاني/يناير.

وقد وُضعت خطط للموافقة على توقيع وإبرام الاتفاق خلال اجتماع لممثلي دول الاتحاد، وسط توقعات بأن يتم تمريره بالأغلبية المؤهلة المطلوبة. وتعني الأغلبية المؤهلة موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على أن تمثل هذه الدول ما لا يقل عن 65% من سكان التكتل، حتى يمكن المضي قدمًا في إقرار الاتفاق.

وكان من المفترض توقيع الاتفاق في البرازيل خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن إيطاليا عرقلت حينها قرار الاتحاد الأوروبي اللازم، مطالبةً بمزيد من التنازلات لصالح المزارعين الأوروبيين الذين يتخوفون من التعرض لمنافسة غير عادلة من قبل دول ميركوسور، حيث يعمل المزارعون هناك في ظل ظروف إنتاج مختلفة. وعقب ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات أمان إضافية، يُتوقع أن تضمن تأمين الأغلبية الضرورية لإبرام الاتفاق. وتشمل الدول التي أعربت عن معارضتها بولندا وفرنسا والمجر وأيرلندا والنمسا، إلا أنها مجتمعة لا تشكل أقلية معطلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن منطقة التجارة الحرة الجديدة، التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة، ستكون الأكبر من نوعها في العالم، وتهدف أيضًا إلى توجيه رسالة معارضة لسياسة التعريفات الجمركية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتتمثل الخطة في إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور إلى أقصى حد ممكن.

يأتي اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في سياق سعي الطرفين إلى توسيع شبكات الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، في ظل تصاعد النزعات الحمائية عالميًا واضطراب سلاسل التوريد منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ويُعد الاتفاق ثمرة مفاوضات طويلة بدأت قبل أكثر من عقدين، وواجهت مرارًا عراقيل سياسية واقتصادية، خصوصًا من دول أوروبية تخشى