الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليص تعويضات التأخير في قطاع النقل

ناقشت دول الاتحاد الأوروبي اقتراحًا من المفوضية الأوروبية ينص على منح تعويضات فقط في حالات التأخير الطويلة جدًا مقارنة بما هو معمول به حاليًا. وقال المدافعون عن المستهلك إن الركاب المتضررين من تأخير الرحلات الجوية قد يحصلون على عدد أقل بكثير من المطالبات بالتعويض في المستقبل.

ففي حين تكفل لائحة حقوق الركاب لعام 2004 (EC 261) تعويضًا ثابتًا يتراوح بين 250 و600 يورو عند التأخير لمدة ثلاث ساعات أو أكثر، يقترح التعديل الجديد رفع هذه العتبة إلى ما بين 5 ساعات و12 ساعة، بحسب مسافة الرحلة. ما قد يؤدي، بحسب منظمات الدفاع عن المستهلك، إلى إلغاء نحو 80% من حالات التعويض الحالية.

هذا الخبر ليس استثناءً، بل هو جزء من اتجاه أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة القواعد المنظمة لحقوق المسافرين الجويين، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات المستهلكين من أن هذه التعديلات المقترحة قد تُضعف بشكل جذري من مستوى الحماية الممنوحة للمستهلكين في قطاع النقل الجوي.

وتشمل المقترحات أيضًا مراجعة قواعد الأمتعة اليدوية، ما يفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية على حقائب المقصورة، رغم أن محكمة العدل الأوروبية اعتبرتها جزءًا أساسيًا من الحق في السفر. كما تُثير بنود عدم الحضور، التي تلغي تذكرة العودة تلقائيًا عند تفويت الرحلة الأولى، اعتراضًا واسعًا، إلى جانب النقاشات الجارية حول وضع حدود قصوى للتعويضات وإعادة تعريف الظروف الاستثنائية بطريقة قد تعفي شركات الطيران من مسؤولياتها المالية في كثير من الحالات.

وفي ظل هذه التطورات، أعربت منظمات الدفاع عن المستهلك عن خشيتها من أن يُشكل هذا التراجع سابقة عالمية تؤثر في معايير السفر الجوي خارج حدود الاتحاد الأوروبي. فالركاب الدوليون الذين يمرون عبر أوروبا – سواء للترانزيت أو الرحلات المشتركة – سيكونون أول المتضررين من ضعف منظومة الحماية. ويُذكر أن بيانات عام 2024 أظهرت أن 218 ألف رحلة انطلقت من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة قد أُلغيت أو تأخرت أكثر من ثلاث ساعات، بنسبة تعطل بلغت 2.7% في هولندا وحدها، وهي من