الائتلاف الحاكم في العراق ينأى بنفسه عن خلافات الكرد بشأن الرئاسة

لا يبدو أن زيارة وفد تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق إلى محافظتي أربيل والسليمانية، في إقليم كردستان العراق، قد نجح في إنهاء الخلاف بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، الواقع شمالي البلاد، بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يعود وفق مبدأ المحاصصة المعمول به إلى الأحزاب الكردية، حيث يتمسك كلا الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالمنصب، ولا يقبل أحدهما بالتنازل للآخر.

ودعا الإطار التنسيقي، مساء اليوم، نوابه في البرلمان إلى أن يكونوا أحراراً في اختياراتهم في حال عدم التوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. وأكد في بيان أهمية أن يولي الإخوة في إقليم كردستان الاهتمام بالمقترحات التي قدمها وفد الإطار التنسيقي خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حالة التعطيل، مشيراً إلى أن استمرار تعطل مؤسسات الدولة لا ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بالبلاد.

وعلى صعيد الوضع الإقليمي، أكد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، التزاماً بما نص عليه الدستور العراقي، مشدداً على دعوته القوات الأمنية إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات اللازمة، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس تجاه أي استفزازات، تفادياً لمنع أي ذريعة قد تُستغل لاستهداف العراق أو زعزعة استقراره.

والاثنين الماضي، زار وفد رفيع من الإطار التنسيقي، ضم رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني والأمين العام لـمنظمة بدر هادي العامري ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي والأمين العام للإطار التنسيقي عباس راضي، مدينتي أربيل والسليمانية، للتباحث بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والبدء بخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. إلا أن قيادياً في تحالف الإطار أكد لـالعربي الجديد أن الزيارة فشلت بسبب تعنت الحزبين بشأن المنصب.

المالكي إلى الواجهة بعد 12 عاماً: عودة تفتّح ذاكرة التهميش في العراق

وأضاف القيادي، شريطة عدم كشف اسمه، أن الوفد سعى إلى أن يجعل الحزبين يتفاهمان فيما بينهما في سبيل التوصل إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية وطرحه في البرلمان لغرض التصويت لصالحه، وعدم التمسك بأكثر