لجنة الإيرادات تشيد بمواقف البنوك وشركات الصرافة لتمويل قائمة الاستيراد

شددت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، على ضرورة مواصلة جهود التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لضمان سرعة تذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية لتوفير التمويل لقائمة الإستيراد والعمل على الإجراءات الرقابية على السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة الإيرادات السيادية والمحلية، الإثنين، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، ان الاجتماع استعرض تقريرًا مشتركًا مقدمًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق.

واستمعت اللجنة من نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات إلى شرحٍ مفصل حول ما أنجزته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقًا للآلية التنفيذية المبلَّغة للبنوك وشركات الصرافة، والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 91 طلبًا، وبإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولارًا أمريكيًا.

وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات بلغ 15 بنكًا، وثلاث شركات صرافة، في الوقت الذي أشادت فيه لجنة الإيرادات السيادية بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثت بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول ما أنجزته الوزارة لاستكمال الترتيبات الخاصة بالحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة مصافي عدن، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وشددت اللجنة على ضرورة مواصلة جهود التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لضمان سرعة تذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استمعت اللجنة إلى تقريرٍ مفصل من وزارة النفط حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن