الإيجار الطارد للسكان يغير الخريطة العمرانية في مصر

ارتفع الإيجار من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه مصري في عام واحد، ولا بد أن أبحث عن مأوى بديل لأبنائي قبل أن تستضيفنا أرصفة الشوارع، بهذه الكلمات الصادمة يصف خالد، مهندس برمجيات في الثلاثين من عمره، وضعه بعدما قرر مالك شقته في التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية القاهرة عدم تجديد العقد. ويقول: العقد انتهى، والمالك له الحق في تحديد السعر الجديد بحسب السوق. القانون يحميه، ويتركنا نحن المستأجرين في مواجهة تضخم أسعار لا نستطيع مجاراتها.

قصة خالد تمثل الجانب الأكثر إيلاماً في أزمة السكن التي تصاعدت مؤخراً في مصر بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار الإيجار، وبصورة تفوق قدرة غالبية قاطني تلك الوحدات السكنية، ما فاقم المشكلة لدى شريحة واسعة من المصريين.

وفي ظل ندرة المعروض السكني المناسب وارتفاع معدلات التضخم، تحولت هذه الحرية إلى أداة ضغط تجبر المستأجرين إما على قبول زيادات خيالية تصل إلى أكثر من الضعف في بعض الحالات، وإما المغادرة، وهو ما فاقم المشكلة لدى شريحة واسعة من المصريين.

في سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر. وبحسب المادة الثانية بالقانون الجديد، فإن مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون سيكون أمامهم سبع سنوات قبل إخلاء تلك الشقق، فيما تبلغ المهلة الانتقالية للمحلات التجارية خمس سنوات فقط قبل الإخلاء.

بيانات مجمعة من مكاتب العقارات ومنصات الإعلانات عبر الإنترنت خلال الربع الثالث من عام 2025 تُظهر أن الشقة ذات الغرفتين في الأحياء الراقية بالقاهرة (مصر الجديدة، المعادي، التجمعات، الشيخ زايد) تشهد إيجارات تراوح بين 18 و35 ألف جنيه شهرياً. وفي الأحياء المتوسطة (المعصرة، حدائق القبة، الأميرية) تصل الأسعار إلى ما بين 8 و14 ألف جنيه. حتى الأحياء الشعبية المحيطة (المطرية، عين شمس، المرج، شبرا الخيمة) لم تعد بمنأى، حيث تراوح بين 4 و7 آلاف جنيه للشقة المتوسطة. الدولار يساوي 47.60 جنيها مصريا.

مصر تخفض أسعار