الإنفاق العسكري يرفع عجز إسرائيل ويدفع دينها إلى 68 بحلول 2029

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن الصراعات المستمرة المرتبطة بإيران وغزة ولبنان تضغط على اقتصاد إسرائيل وسوق العمل والمالية العامة، معتبرة أن التصنيف السيادي يبقى مقيداً بمخاطر جيوسياسية مرتفعة جداً وبأعباء أمنية متزايدة على المالية العامة.

ورغم توقع الوكالة تراجع حدة العمليات العسكرية، فإنها أكدت أن المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل ستظل مرتفعة، بسبب هشاشة البيئة الأمنية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مع احتمال دخول الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في جولة جديدة من المواجهة العسكرية المباشرة.

وقدّرت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انكمش بنحو 10% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026 بسبب الصراع مع إيران. كما رجحت أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي دون مساره السابق للحرب نتيجة الآثار الممتدة للصراعات العسكرية، واستمرار القيود على عرض العمالة، وبقاء عدد من العمال المجندين في الجيش أعلى من مستوياته قبل 2023.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن قطاع البناء، الذي يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال متأثراً بعدم تعويض العمال الفلسطينيين السابقين إلا جزئياً بعمالة أجنبية، وبالتالي استمرار ضغوط سوق العمل والإنتاج في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة.

ستاندرد آند بورز تحذر من أثر الحرب على اقتصادات المنطقة

وحذرت الوكالة من أن أي تصعيد إقليمي واسع قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، تشمل احتمال فرض عقوبات دولية، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، وخروج رؤوس الأموال، وتقلبات في الأسواق المالية وسعر الصرف، إضافة إلى أضرار مادية مباشرة في البنية التحتية وما يرتبط بها من ضغوط مالية.

وتوقعت الوكالة أن يبقى العجز الحكومي العام واسعاً في 2026، وأن يتراجع بشكل محدود فقط بعد ذلك، بسبب استمرار ارتفاع فاتورة الدفاع على المدى المتوسط. وقدرت أن الإنفاق الدفاعي والأمني سيتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وأن يظل أعلى من مستوياته قبل 2023 خلال فترة التوقعات.

ونقل التقرير عن بنك إسرائيل تقديره أن الكلفة الإجمالية للعمليات