الإمبراطورية اليابانية النساء مستبعدات من عرش الأقحوان

من يستطيع إنقاذ العرش الإمبراطوري الياباني؟ بالنسبة إلى كثير من اليابانيين، تبدو الإجابة واضحة: الأميرة أيكو. لكن بالنسبة إلى الحكومة، لا تزال الإجابة مختلفة.

فبينما تتولى ساناي تاكايتشي رئاسة الحكومة، يتمسك النظام الإمبراطوري الياباني بقاعدة عمرها أكثر من قرن تمنع النساء من وراثة عرش الأقحوان، رغم تصاعد التحذيرات من أن هذا الإصرار قد يقود العائلة الإمبراطورية إلى أزمة وجودية.

قائمة الورثة الشرعيين للعرش اليوم لا تضم سوى ثلاثة رجال فقط، اثنان منهم تجاوزا الستين من العمر، بينما الثالث هو الأمير هيساهيتو (19 عاماً)، ما يجعل مستقبل الخلافة معلقاً عملياً بشخص واحد.

على مدى قرون، حافظت اليابان على نظام يقتصر فيه انتقال العرش على الرجال، وهو امتداد لمجتمع ظل طويلاً يمنح الرجال الأفضلية في السياسة والاقتصاد ومراكز القرار. لكن هذه القاعدة أصبحت اليوم تهدد استمرارية أقدم نظام ملكي متواصل في العالم. ففي العقود الأخيرة، وُلدت للعائلة الإمبراطورية بنات أكثر بكثير من الأبناء، ما أدى إلى تضاؤل عدد الورثة المحتملين بشكل غير مسبوق.

ولتجاوز الأزمة، اقترحت الحكومة إعادة ضم فروع ملكية أُلغيت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف توسيع دائرة الورثة الذكور. وينتظر المشروع موافقة البرلمان ليصبح قانوناً.

إلا أن هذا الحل أثار تساؤلات واسعة داخل اليابان؛ إذا كانت المشكلة نقصاً في الورثة، فلماذا لا يُسمح ببساطة للنساء باعتلاء العرش؟

يرى أستاذ تاريخ السلالة الإمبراطورية في جامعة تشو في طوكيو، ماكوتو أوكاوا، أن الحظر الحالي يفتقر إلى أي أساس منطقي. وقال أوكاوا لشبكة سي أن أن إن من الصعب العثور على أي مبرر عقلاني لرفض أن تصبح امرأة إمبراطورة، مشيراً إلى أن اليابان عرفت عبر تاريخها ثماني إمبراطورات، معظمهن حكمن عندما كان الوريث الذكر صغير السن.

وأكد أوكاوا أن منع النساء ليس تقليداً يابانياً راسخاً كما يُصوَّر، بل جاء مع قانون البيت الإمبراطوري الذي أُقر عام 1889 خلال عصر ميجي، مضيفاً أن الدستور الياباني نفسه لا يحظر وصول امرأة إلى العرش. بل يذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن استبعاد النساء مسبقاً لا يمكن