الإفراج عن الناشط الفلسطيني عمر عساف بعد أيام من اعتقاله

قرّرت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، الإفراج عن الناشط الفلسطيني والأسير المحرر عمر عساف (76 عاماً)، منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، بكفالة نقدية قيمتها 300 دينار أردني، وكفالة شخصية (غير مدفوعة) بقيمة 5 آلاف دينار أردني، عقب أربعة أيام من اعتقاله على خلفية بيان موقف بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واتهامه بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها، والذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات الطائفية.

وقال المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة لـالعربي الجديد، إن المجموعة تقدمت اليوم، بطلب إخلاء سبيل وجرت الموافقة عليه، ومن المنتظر الإفراج عنه بعد انتهاء إجراءات الكفالة، وأشار كراجة إلى أن المجموعة حضرت جلسة تحقيق النيابة العامة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن التحقيق لم يقتصر على البيان الخاص بالحرب، وامتد إلى أسئلة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ومنشورات على فيسبوك، ونشاطات سياسية، وأشار كراجة إلى أن أحد الأسئلة الموجهة لعساف اتهمه بالدعوة لحل السلطة الفلسطينية.

وعلّق كراجة على الاعتقال ومجريات التحقيق بالقول: إن التحقيق أظهر قيام الأجهزة الأمنية بمراقبة نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان والحراكات النقابية، خاصة أن الأسئلة شملت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحول تواصله مع عدد من الأشخاص بشأن الوقفات والمظاهرات، وتابع كراجة: يبدو وكأنه جرى استغلال هذا البيان لعمل جردة حساب على نشاط عساف السياسي والحقوقي، مع التركيز في التحقيق على البيان المتعلق بالحرب.

واعتبر كراجة أنّ ما جرى جزء من قمع حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي والاجتماعي وتحييد دور الحراكات النقابية والاجتماعية، وكذلك جزء من الثمن الذي يدفعه عساف بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الاجتماعي والنقابي سواء من خلال المؤتمر الشعبي أو الوقفات والتظاهرات والتعبير عن آرائه على مواقع التواصل، وكذلك كثمن بسبب مشاركته في تقديم طعن دستوري ضد قرار بقانون الانتخابات المحلية الأخير، رغم أن التحقيق لم يتطرق إلى الطعن.

الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال القيادي عمر عساف بسبب بيان حول الحرب

وكانت