جدل الإغلاق الحكومي يتجاهل 38 تريليون دولار من الدين العام الأميركي
133 مشاهدة
يتجنب النقاش الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة حول الإغلاق الحكومي الحالي إلى حد كبير القضايا المالية الصعبة التي تخيم على مستقبل البلاد ومنها ارتفاع الدين العام الأميركي والاستدامة المالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية nbsp وبدأ الإغلاق الجزئي الخامس عشر للحكومة الاتحادية منذ عام 1981 بسبب مطالبة الديمقراطيين بالإنفاق وهو الأمر الذي تقول منظمة غير حزبية تسمى لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة إنه سيكلف حوالي 1 5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل مما سيزيد الدين العام البالغ حوالي 38 تريليون دولار وقالت مايا ماكغيناس رئيسة لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة التي تدعو إلى خفض العجز لدينا مشكلات حقيقية ضخمة في هذا البلد ونحن عالقون في حرب رسائل دائمة بين الحزبين بدلا من محاولات حقيقية لرأب هذه الانقسامات والانشقاقات والقيام بشيء ما للتعامل مع مشكلاتنا المالية nbsp وصوت مجلس الشيوخ مرارا على حزمتي تمويل متنافستين أحدهما مشروع قانون أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويدعمه ترامب من شأنه أن يعيد فتح الوكالات الاتحادية بمستويات التمويل الأحدث حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني لكن الديمقراطيين يفضلون مشروع قانونهم الخاص والذي من شأنه زيادة الإنفاق بشكل رئيسي على الرعاية الصحية nbsp ولم يكن هناك نقاش يذكر حول كيفية خفض العجز الاتحادي البالغ حوالي تريليوني دولار nbsp وعلى مدار 44 عاما مضت ارتبطت معظم عمليات الإغلاق الحكومي بقضايا مالية مثل الإنفاق والعجز والحاجة إلى ميزانية متوازنة لكن منذ بداية الولاية الأولى لترامب في 2017 شهدت الحكومة ثلاثة إغلاقات بسبب قضايا اجتماعية تشمل الهجرة والرعاية الصحية nbsp وتتركز المواجهة الحالية على 1 7 تريليون دولار من الأموال المخصصة لعمليات الوكالات وهو ما يعادل حوالي ربع الإنفاق الاتحادي السنوي فقط nbsp وفي الوقت نفسه يحذر محللون مستقلون من أن الولايات المتحدة باتت في وضع مالي متدهور إذ ينمو الدين العام الأميركي بوتيرة أسرع من الاقتصاد وتؤدي مدفوعات الفائدة على الديون إلى مزاحمة الإنفاق على البرامج بينما تهدد الهشاشة المالية صناديق ائتمان الخدمات الاجتماعية لكبار السن تراكم الدين العام الأميركي ارتفع الدين العام الأميركي من 5 67 تريليونات دولار إلى 37 88 تريليون دولار على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة مواصلا الزيادة بغض النظر عن الحزب المسيطر على البيت الأبيض أو الكونغرس nbsp وتتجاوز مدفوعات فوائد الدين وحدها الآن تريليون دولار سنويا أي أكثر مما تنفقه الحكومة الأميركية على الدفاع ومن المتوقع أن يتراجع تمويل برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية ميد كير في عام 2033 مما قد يؤدي إلى اقتطاعات شاملة لمستحقات المستفيدين وحذر قادة جمهوريون منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أثر الإنفاق الأعلى على الدين العام الأميركي خلال النقاش المحتدم حول الإغلاق الحكومي غير أن معظم خطاب الجمهوريين ركز على الأولويات المتشددة للديمقراطيين بدلا من المتانة المالية في حين تجاهل الديمقراطيون المسألة المالية كليا وحملوا الجمهوريين مسؤولية زيادة العجز عبر إقرار قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق في عهد ترامب وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس من المتوقع أن يضيف مشروع قانون ترامب 4 1 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات مع توقعات بإمكانية تعويض التكلفة عبر نحو أربعة تريليونات دولار من الإيرادات الجديدة التي ستجلبها رسوم ترامب الجمركية رويترز