جدل الإغلاق الحكومي يتجاهل 38 تريليون دولار من الدين العام الأميركي

يتجنب النقاش الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة حول الإغلاق الحكومي الحالي إلى حد كبير القضايا المالية الصعبة التي تخيم على مستقبل البلاد، ومنها ارتفاع الدين العام الأميركي والاستدامة المالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وبدأ الإغلاق الجزئي الخامس عشر للحكومة الاتحادية منذ عام 1981 بسبب مطالبة الديمقراطيين بالإنفاق، وهو الأمر الذي تقول منظمة غير حزبية تسمى (لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة) إنه سيكلف حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما سيزيد الدين العام البالغ حوالي 38 تريليون دولار.

وقالت مايا ماكغيناس رئيسة لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة التي تدعو إلى خفض العجز: لدينا مشكلات حقيقية ضخمة في هذا البلد، ونحن عالقون في حرب رسائل دائمة بين الحزبين، بدلاً من محاولات حقيقية لرأب هذه الانقسامات والانشقاقات والقيام بشيء ما للتعامل مع مشكلاتنا المالية. وصوّت مجلس الشيوخ مراراً على حزمتي تمويل متنافستين، أحدهما مشروع قانون أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويدعمه ترامب من شأنه أن يعيد فتح الوكالات الاتحادية بمستويات التمويل الأحدث حتى 21 نوفمبر /تشرين الثاني.

لكن الديمقراطيين يفضلون مشروع قانونهم الخاص، والذي من شأنه زيادة الإنفاق بشكل رئيسي على الرعاية الصحية. ولم يكن هناك نقاش يذكر حول كيفية خفض العجز الاتحادي البالغ حوالي تريليوني دولار. وعلى مدار 44 عاماً مضت، ارتبطت معظم عمليات الإغلاق الحكومي بقضايا مالية مثل الإنفاق والعجز والحاجة إلى ميزانية متوازنة. لكن منذ بداية الولاية الأولى لترامب في 2017، شهدت الحكومة ثلاثة إغلاقات بسبب قضايا اجتماعية تشمل الهجرة والرعاية الصحية.

الموظفون يدفعون ثمن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

وتتركز المواجهة الحالية على 1.7 تريليون دولار من الأموال المخصصة لعمليات الوكالات، وهو ما يعادل حوالي ربع الإنفاق الاتحادي السنوي فقط. وفي الوقت نفسه، يحذر محللون مستقلون من أن الولايات المتحدة باتت في وضع مالي متدهور، إذ ينمو الدين العام الأميركي بوتيرة أسرع من الاقتصاد، وتؤدي مدفوعات الفائدة على الديون إلى مزاحمة الإنفاق على البرامج، بينما