بعد الإعلان عنه ماذا يعني قرار  استبعاد السفن المرتبطة بالسعودية من تغطيات إعادة الشراء في البحر الأحمر

متابعات – المساء برس|

قالت مجلة لويدز ليست إن أندية الحماية والتعويض التابعة للمجموعة الدولية سارعت إلى ترتيب تغطيات «إعادة الشراء» للرحلات في البحر الأحمر، بعد أن سحبت شركات إعادة التأمين دعمها لمنتجات التأمين الإضافية الخاصة بمخاطر الحرب، إلا أن الترتيب الجديد يتضمن استبعادا شاملا للسفن المرتبطة بالسعودية من هذه التغطيات.

وأشارت المجلة إلى أن الخطوة حالت دون تكرار الارتفاعات الحادة في أقساط التأمين التي شهدها السوق خلال أزمات جيوسياسية سابقة، لكنها فرضت قيودا جديدة على السفن المرتبطة بالسعودية.

وجاءت هذه التطورات بعد إخطارات أصدرتها أندية تأمين بحرية بإلغاء بعض تغطيات مخاطر الحرب في مناطق من البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وأعلنت «سكولد» في 12 أغسطس أن الإلغاء سيبدأ اعتبارا من الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش في 16 أغسطس، عقب تلقيها إشعار إلغاء من شركات إعادة التأمين بشأن بعض مخاطر الحرب المعاد تأمينها تجاريا، نتيجة التطورات في البحر الأحمر وما وصفته بارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي والتشغيلي.

ويشمل نطاق الإلغاء الرحلات إلى المناطق المحددة أو منها أو عبرها، كما يشمل الساحل السعودي على البحر الأحمر الواقع ضمن المنطقة المحددة، والساحل اليمني ومخطط فصل حركة السفن في باب المندب.

وتشير التطورات إلى أن تشدد سوق التأمين لا يقتصر على إلغاء بعض الوثائق، إذ سبق أن أفادت لويدز ليست بأن شركات التأمين بدأت تدقيقا أكبر في الرحلات المرتبطة بالسعودية، مع تجنب بعض المكتتبين للسفن المرتبطة بالموانئ السعودية أو الشحنات والمصالح التجارية السعودية.

كما وسعت لجنة الحرب المشتركة منطقة المخاطر في البحر الأحمر، ما جعل الوصول إلى موانئ سعودية شمالية مثل جدة وينبع خاضعا لأقساط إضافية.

وبحسب ما نقلته لويدز ليست عن وسطاء في السوق، تقدم عروض الأسعار للتغطيات الجديدة لكل حالة على حدة، فيما تفرض الرسوم عن كل مخالفة.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان صنعاء في 20 يوليو فرض حظر ملاحي بحري على السعودية، مع تحذير السفن المرتبطة بالموانئ السعودية من تحميل أو تفريغ البضائع، وتهديد السفن المخالفة بالاستهداف ضمن نطاق العمليات البحرية.