وزير الإعلام السوري رفع العقوبات سيفتح الباب أمام الاستثمارات
69 مشاهدة
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اليوم السبت إن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار البلاد مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يشجع الشركات الإقليمية والدولية على الاستثمار والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وأوضح المصطفى في تصريح لوكالة الأناضول على هامش مشاركته في منتدى TRT World Forum 2025 المنعقد في إسطنبول أن تركيا لعبت دورا محوريا في الجهود الدبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة بضرورة رفع العقوبات قائلا تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وقد كان لها دور إيجابي في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات هذا التطور سيسهل ويسرع عملية إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة وأشار الوزير إلى أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب لا يزال قيد التنفيذ في حين ما تزال هناك تحديات تواجه إلغاء قانون قيصر بشكل كامل بسبب موقف الكونغرس الأميركي موضحا أن الحكومة السورية تتعامل مع هذه التحديات بجهد دبلوماسي متواصل لإعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وأكد المصطفى أن الحكومة تعتبر عودة اللاجئين السوريين أولوية وطنية معربا عن تفاؤله بعودة أعداد كبيرة منهم قريبا مع استمرار تحسن الاستقرار في معظم المناطق السورية وشارك المصطفى في جلسة حوارية بعنوان فجر سورية الجديد رسم مسار إعادة الإعمار ضمن فعاليات المنتدى حيث عرض رؤية وزارته لدور الإعلام في مرحلة ما بعد التحرير مشددا على أن إعادة بناء الوعي الجمعي والذاكرة الوطنية شرط أساسي لنجاح إعادة الإعمار من جانبه رأى الخبير الاقتصادي ماهر العلي أن الخطوة المرتقبة برفع العقوبات عن سورية في حال تنفيذها فعليا ستفتح نافذة جديدة أمام الاقتصاد السوري للخروج من عزلته الطويلة موضحا أن هذا القرار لن تكون نتائجه فورية لكنه سيمهد تدريجيا لعودة النشاط الاستثماري وخصوصا في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وأشار العلي في حديث لـالعربي الجديد إلى أن الانفتاح الاقتصادي المحتمل سيعتمد بدرجة كبيرة على الدور التركي باعتبار أن تركيا تمتلك خبرة كبيرة في مشاريع إعادة الإعمار وشبكات شركات قادرة على الدخول بسرعة إلى السوق السورية إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعلها بوابة طبيعية للتبادل التجاري والاستثماري وبين أن رفع العقوبات قد يشجع كذلك رؤوس الأموال العربية ولا سيما الخليجية على العودة إلى السوق السورية في حال توفرت بيئة تشريعية واقتصادية مستقرة تضمن حقوق المستثمرين وتحد من البيروقراطية والفساد الإداري الذي عرقل النمو في المراحل السابقة وفي المقابل أكد العلي أن نجاح عملية الإعمار سيظل مرتبطا بمدى الاستقرار السياسي والأمني معتبرا أن أي استثمار جاد يحتاج إلى وضوح في الرؤية السياسية ومؤسسات حقيقية قادرة على إدارة الأموال العامة والرقابة عليها بشفافية وأضاف أن تجارب دول أخرى خرجت من النزاعات أظهرت أن المال وحده لا يكفي بل لا بد من بناء الثقة المجتمعية والمؤسساتية أولا وأكد الخبير الاقتصادي أن الفرصة أمام سورية اليوم كبيرة لكنها مشروطة بالإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة حتى لا تتحول أموال الإعمار إلى عبء جديد أو مجال للمحاصصة السياسية والفساد وفرضت على سورية خلال السنوات الماضية حزمة من العقوبات الأميركية والأوروبية أبرزها قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019 واستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق ما أدى إلى تدهور كبير في الاقتصاد السوري وتراجع قيمة العملة المحلية ومع التغييرات السياسية الأخيرة وسقوط النظام السابق تصاعدت الدعوات إلى رفع العقوبات وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار بدعم إقليمي ودولي تتصدرها تركيا ودول الخليج