الإدارة المحلية بعدن توجه بمنع نقاط الجبايات على الطرقات وإحالة المخالفين للنيابة

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت وزارة الإدارة المحلية في عدن توجيهات عاجلة إلى محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية بضرورة إنهاء جميع أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، واتخاذ إجراءات فورية لإزالة نقاط التحصيل العشوائية التي تُفرض على سائقي النقل والقطاع التجاري في مداخل المدن وعلى الطرقات.

وأكدت الوزارة في تعميم رسمي نشرته على حسابها بـ “فيسبوك” واطلع عليه “يمن إيكو”، أن تحصيل أي رسوم يجب أن يقتصر على القنوات القانونية المعتمدة، وبموجب سندات رسمية موثقة، مع حصر الأوعية الإيرادية في الإطار القانوني ومنع أي استحداث لنقاط جباية خارج النظام. وشددت على تحمل السلطات المحلية مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين والقطاع الخاص من الممارسات المخالفة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

ودعا وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، الجهات الأمنية والرقابية إلى عدم التهاون مع المخالفين، وضبط كل من يثبت تورطه في فرض إتاوات أو رسوم غير قانونية، وإحالتهم إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وأشار التعميم إلى أن استمرار هذه الجبايات ينعكس سلباً على الحركة التجارية ويؤدي إلى زيادة كلفة النقل، وهو ما يترجم في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يثقل كاهل المواطنين.

وشهدت مناطق الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية انتشاراً واسعاً لنقاط الجباية غير القانونية على الطرقات ومداخل المدن، حيث شكا سائقو الشاحنات وحافلات النقل من تعدد الرسوم المفروضة عليهم من جهات مختلفة، بدون سند قانوني. وأكد عدد من التجار أن هذه الرسوم المتكررة أسهمت في رفع تكاليف النقل والتخليص، ما انعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق، وأثار مطالبات متكررة بإنهاء هذه الممارسات وتنظيم عملية التحصيل وفق إطار قانوني موحد.