الإخوان والتشكيل الأميركي الجديد للشرق الأوسط

يخطئ من يظن أن تداعيات القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إطلاق عملية للنظر في تصنيف بعض الفروع أو التقسيمات الأخرى لجماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية، ستبقى محصورة في الإخوان. الأمر أبعد من ذلك بكثير، إذ يأتي في سياق الجهود الأميركية– الإسرائيلية الأوسع لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحهما، وهو هدف معلن منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولعل أبرز ما يكشف ارتباط القرار بإسرائيل أولاً، وإن لم يقتصر عليها، تركيزه على فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، وربط هذه الفروع بدعم طوفان الأقصى وحركة حماس. لذلك لم يكن مفاجئاً أن يسارع نتنياهو إلى الإشادة بترامب. كما لا يمكن تجاهل دور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بما في ذلك معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إضافة إلى مؤسّسات يمينية حليفة مثل مؤسسة التراث، فضلاً عن أعضاء في الكونغرس من المعادين للإسلام والمتماهين مع هذا اللوبي، كالسيناتور تيد كروز والنائبة نانسي ميس، اللذيْن كانا من أبرز المحرّضين من أجل هذا القرار سنوات طويلة.

من الناحية الإطارية، يرتبط القرار أولاً وأساساً بمحاولة إزالة بؤر الممانعة أمام الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة، في ظل ما تعتبره واشنطن وتل أبيب انتصاراً كبيراً لهما بعد 7 أكتوبر، استناداً إلى افتراض هزيمة حركة حماس وحزب الله وإيران، وتصفية نفوذ الأخيرة في سورية، وإضعافه في العراق ولبنان. ومع ذلك، هناك أسباب أخرى وراء قرار ترامب، يتعلق بعضها بضغوط من دول في المنطقة غير إسرائيل، وبعضها الآخر مرتبط بالداخل الأميركي.

لم يُخف يوماً المحرّضون الأميركيون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية نياتهم في استخدام مثل هذا القرار، إن صدر، ضد الوجود الإسلامي في الولايات المتحدة

إقليمياً، معروف أن دولاً عربية عدة ضغطت، إلى جانب إسرائيل، لدفع واشنطن نحو تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أجنبية. تتصدّر مصر هذا المحور منذ أن صنفت الجماعة إرهابية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس الراحل محمد