الأورومتوسطي اعتداء الانتقالي على المتظاهرات بعدن يجسد نهجا قمعيا يتوجب التحقيق فيه والمحاسبة فورا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحماية الإنسان، أن الإعتداءات التي طالت المتظاهرات في عدن من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تُجسّد قمعًا منهجيًا مطالبا بالتحقيق والمحاسبة فورًا.

وأعرب المرصد في بيان له، عن بالغ قلقه إزاء القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن التابعة لمليشيا الانتقالي، ضد تظاهرة نسوية سلمية خرجت في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن استخدام العنف لتفريق التظاهرات يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويعكس نهجًا أمنيًا قمعيًا يستدعي وقفًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم دون خوف أو ترهيب.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ عناصر أمنية نسائية تابعة لمليشيا الانتقالي اعتدت بعنف بالغ على متظاهرات يمنيات خرجن سلميًا في 24 مايو/أيار بعدن، إذ مُنعن بالقوة من الوصول إلى ساحة العروض، وتعرّضن للضرب والسحل والملاحقة في الشوارع، وسط طوق أمني شامل خُصّص لمنع أي محاولة لإعادة التجمع.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات من عدد من النساء المشاركات في التظاهرة أفدن فيها بأنّهن خرجن احتجاجًا على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء، وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي خطوات جدية لمعالجة الأزمات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.

وبحسب البيان، فإنّ مظاهرة النساء في 24 مايو/أيار لم تكن الأولى، إذ سبقتها احتجاجات نسوية في 10 و16 من الشهر ذاته رغم القيود الأمنية التعسفية كاشتراط تصاريح خاصة ومنع التغطية الإعلامية، أعقبتها في 17 مايو/أيار تظاهرة شارك فيها عدد من الرجال للمطالبة بالحقوق ذاتها، انتهت باعتقال عشرة منهم أُفرج عن أربعة لاحقًا، فيما ما يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز، دون توفر معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم.

وأكّد الأورومتوسطي أنّ اعتداءات قوات الأمن على التظاهرات السلمية في عدن تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على اليمن، وعلى وجه الخصوص الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المكرّس في المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من