الأمم المتحدة منظمة فاشية

يزعم اليهود أن لهم الحق المطلق في إبادة الآخرين ونهب ثرواتهم وممارسة كل أشكال الانتهاكات بحق الشعوب غير اليهودية، وهذه العقائد ليست ادعاءات خصومهم كما يزعمون، بل هي مُوثَّقة في كتبهم ومؤلفاتهم الدينية التي يتوارثونها جيلاً بعد جيل، ويتفاخرون بها في إعلامهم وخطب قادتهم واجتماعاتهم الدينية والسياسية. فالتلمود، الذي يُعدّ المرجع العملي للفكر اليهودي، يقرّ بوضوح أن “الأممي” – أي غير اليهودي – لا حرمة له في النفس ولا في المال ولا في العرض، وأن الاعتداء عليه لا يُعدّ جريمة بل قُربة إلى الربّ. ومن هذا المنطلق الديني المنحرف تُمارس العصابات الصهيونية اليوم أبشع الجرائم بحق المسلمين في غزة وفلسطين عامة، تحت غطاء ديني يمنحهم تبريراً “مقدساً” لكل ما يفعلونه.

إن الفكرة الجوهرية التي تحكم السلوك الصهيوني هي نفي إنسانية الآخر، فاليهودي بحسب عقيدتهم هو وحده “ابن الله المختار”، أما سائر الأمم فهم أدوات لخدمته أو وقود لحروبه. ولهذا نرى الإبادة الجماعية لأهل غزة تُقدَّم في خطابهم السياسي والإعلامي كـ”دفاع عن النفس”، بينما هي في حقيقتها تطبيق عملي لمبادئ التلمود، الذي يبيح قتل الأطفال وتدمير المدن طالما أن ذلك في سبيل “أمن إسرائيل”.

وفي المقابل، تقف الأمم المتحدة – التي يفترض بها أن تكون مرجع العدالة الدولية – في موقع المتواطئ أو الشريك الصامت، إذ تحولت منذ عقود إلى درعٍ سياسي وقانوني يحمي الكيان الصهيوني من المساءلة والعقاب. فالمنظمة التي أسّسها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، واحتكروا فيها حق النقض (الفيتو)، لم تُنشأ لحماية المظلومين بل لضمان مصالح القوى الكبرى وحلفائها، وعلى رأسهم اليهود والصهاينة.

ومنذ إعلان قيام الكيان عام 1948، لم تصدر الأمم المتحدة قراراً واحداً قابلاً للتنفيذ يردع جرائم الاحتلال أو يعيد الحقوق إلى أصحابها، بل على العكس، كل قراراتها كانت تُفرغ من مضمونها أو تُجمَّد عند أول اعتراض أمريكي أو بريطاني، حتى غدت المنظمة أشبه بذراع دبلوماسية للغرب في تبييض الجرائم الصهيونية ومنحها الشرعية الدولية.

وهكذا، فإن الأمم المتحدة ليست فقط عاجزة عن إنصاف الفلسطيني، بل هي