الأمم المتحدة فدية لتحرير رهينة عززت تمويل القاعدة في مالي واليمن

قال خبراء في الأمم المتحدة إن فدية بقيمة 50 مليون دولار، دُفعت لإطلاق سراح رهينة اختطفه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي أواخر عام 2025، ساعدت في تمويل توسع التنظيم في غرب أفريقيا وشبكته العالمية. ولم يحدد تقرير جديد للأمم المتحدة، أورد تفاصيل عن استخدام أموال الفدية، هوية الرهينة أو الجهة التي دفعت المبلغ. وبحسب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، التي ناقشت التقرير الأسبوع الماضي، ذكر التقرير أن معظم الأموال ذهبت إلى المقاتلين الناشطين في منطقة الساحل، فيما تدفق جزء منها أيضاً إلى تنظيم القاعدة في اليمن والقيادة المركزية للتنظيم، التي يُرجح أن تكون موجودة في إيران أو أفغانستان.

وفي المقابل، أشارت ثلاثة مصادر إقليمية لـرويترز إلى أن الدولة التي دفعت المبلغ هي الإمارات. وقالت المصادر إن مواطناً إماراتياً، إلى جانب أجنبيين آخرين كانا قد اختُطفا، لكن لم يرد ذكرهما في تقرير الأمم المتحدة، أُطلق سراحهم بعد تسليم الفدية. ولم توضح المصادر كيفية إتمام العملية.

ورداً على أسئلة بشأن عملية الخطف ودفع الفدية، لم يتطرق مسؤول إماراتي إلى تفاصيل القضية، لكنه قال إن الدولة ثابتة في تنديدها بالتطرف والإرهاب ومكافحتهما. وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال المشاركة الفعالة في الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة، والجهود المستمرة لقطع مصادر تمويل التطرف ومكافحة الفكر المتطرف.

وقال مصدران أمنيان إقليميان إن الرهينتين الأخريين اللذين أُطلق سراحهما، من باكستان وإيران، من دون الخوض في تفاصيل بشأن دفع أي فدية. وقال مصدر مطلع لـرويترز إن تقرير الأمم المتحدة، الذي أعده فريق يراقب تنظيمي القاعدة وداعش نيابة عن مجلس الأمن الدولي، عُرض على لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في جلسة مغلقة الأسبوع الماضي. ويحمل التقرير تاريخ 10 أغسطس/آب، لكنه نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة في اليوم التالي.

تحالف القاعدة والأزواد بهجوم مالي... مخاوف من تكرار تجربة 2013

وكانت مالي قد شهدت في إبريل/ نيسان الماضي واحدة من أوسع الهجمات المنسقة التي تعرضت لها خلال