الأمم المتحدة تهجير الاحتلال سكان 3 من مخيمات الضفة تطهير عرقي

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن “تهجير الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في الضفة الغربية خلال يناير وفبراير 2025، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.

وأكدت المفوضية، في تقرير حذرت فيه من مخطط التهجير، أن” القوات الإسرائيلية قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات الثلاثة، في سياق عملية “الجدار الحديدي” التي لا تزال مستمرة”.

وأضافت أن” القوات الإسرائيلية أحكمت سيطرتها على المخيمات بعد أيام قليلة من بدء العملية، وأجبرت سكانها على مغادرتها بالكامل”.

ونقل التقرير عن فلسطينيين مهجّرين قولهم إن ضباطاً إسرائيليين أبلغوهم بأنه لن تكون هناك مخيمات للاجئين بعد الآن، وطالبوهم بالتوجه إلى الأردن.

وأكدت المفوضية أن التهجير واسع النطاق والطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن احتمال ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري.

مفوض الأمم المتحدة: الهدف كان التهجير

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نفذت بها القوات الإسرائيلية العملية تشير إلى أن هدفها كان تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، في انتهاك للقانون الدولي.

ودعا تورك إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف أي جهود تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يقوّض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

اقرأ أيضا:

ووفق التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها 102 فلسطيني، بينهم 21 طفلاً، وهو ما يمثل 46% من إجمالي الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى استخدام القوات الإسرائيلية أسلحة صُممت للحرب، بما في ذلك الغارات الجوية والطائرات المسيّرة والقذائف، في عملياتها ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين لم يشكلوا أي تهديد للقوات الاحتلال.

ومن بين الضحايا سندس شلبي، التي كانت حاملاً في