الأمم المتحدة خفض التمويل يهدد 8 3 ملايين لاجئ

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من أنّ نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسراً قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية، في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية، إنّ قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة.

اطرح أسئلة حول هذا الموضوع

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.

وكشفت أنّ تمويلها تراجع من 5.2 مليارات دولار في 2024 إلى 3.9 مليارات سنة 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. وأشارت المفوضية إلى أنها لم تحصل حتى نهاية يوليو/ تموز سوى على 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين، أي ما يوازي 2.7 مليار دولار، لافتة إلى أنها اعتمدت إصلاحات ورتّبت الأولويات لحماية أبرز أنشطتها، غير أن التخفيضات بنطاقها ووتيرتها المتواصلة ترتدّ حتّى على أولويات عملها.

وصرّحت المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد بأنه لا يمكن تخفيض الحماية إلى ما لا نهاية من دون أن تنهار الأنظمة. وأوضحت أنه دون عتبة محدّدة، لا تصل الخدمات إلى عدد أقلّ من الأشخاص فحسب، بل إنها تتوقّف عن العمل بالكامل، ما يترك هؤلاء الأكثر عرضة للخطر من دون الحماية التي يحتاجونها. وحذّرت هايد من أنه عند توقّف التسجيل وخدمات حماية الأطفال، تعود للظهور المخاطر عينها التي فرّ منها النازحون، أي العنف والاستغلال